الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تساند الاتحاد العام التونسي للشغل في إضرابه
-
فريق التحرير
- جوان 2022
بلاغ- عبر الاتحاد العام التونسي للشغل في هيئته الإدارية منذ شهر مارس عن جملة مطالب نعتبرها شرعية اهمها الغاء المنشور عدد 20 وفتح باب التفاوض حول الزيادات والنظر في وضعية المؤسسات العمومية ورغم أن قيادة الاتحاد تمسكت بالتفاوض والحوار وسيلة لحل الخلافات فإن الحكومة واجهت كل ذلك بالصمت باستثناء جلسة تفاوض تمت في الساعات الأخيرة وباءت بالفشل نظرا لتعنت الطرف الحكومي. وبناء على ذلك فان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تعبر عما يلي:
مساندتها لشريكها في النضال الاتحاد العام التونسي للشغل وللإضراب في القطاع العام، انطلاقا من شرعية مطالبه المضمنة صلب برقية الاضراب.
- مساندتها لقرار الاضراب في القطاع العام كقرار شرعي يأتي في إطار دفاع الاتحاد عن حقوق منظوريه ازاء تلكؤ الحكومة في الاستجابة للاتفاقيات السابقة.
- مساندتها لقرار الاضراب كتعبير عن استياء عام وشعبي في مواجهة استجابة الحكومة لقرارات صندوق النقد الدولي المجحفة في حق الفئات الشعبية وخاصة تلك المتعلقة برفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية وتمليك الاجانب للأراضي الفلاحية.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg){kind=logo}
.png)
.png)
.jpg)
.png)
.png){kind=logo}
.png)
.png)
.png){kind=logo}
.png){kind=logo}
.png)
.jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
تعليق جديد