مرّت أكثرمن 10 أشهر من قرار رئيس الدولة بتعليق البرلمان ثم حله

بلاغ- مرّت أكثرمن 10 أشهر من قرار رئيس الدولة بتعليق البرلمان ثم حله و العمل وتعليق أغلب أبواب الدستور وتحوزه على كامل السلطات التشريعية والتنفيذية دون حسيب ولا رقيب من خلال المرسوم 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 وما تلاها من مراسيم وقرارات.

تمر بلادنا اليوم بظروف استثنائية على جميع الاصعدة تدهورت خلالها أوضاع حقوق الانسان والحريات وسيادة القانون وقيم العيش المشترك واستهدفت منظومة المؤسسات الديمقراطية التي جاءت بها الثورة (المجلس الاعلى للقضاء /الهيئة العليا للانتخابات /الهيئة الوطنية لمكافحة الفسا وتتواصل مظاهر الافلات من العقاب كنتيجة لتقصير وقصور في معالجة إرث نظام الاستبداد وغياب تفعيل مسار الإصلاح الذي جسمته منظومة العدالة الانتقالية وتزداد تعقيدا بدخول القضاة في اضراب على خلفية المرسوم عدد 35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا مباشرة من رئيس الجمهورية ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن والذي اعتبرته جمعية القضاة استباحة للأعراض وللأرزاق والغاءا لضمانات استقلال القضاء و تقويضا لضمان الحقوق والحريات وترويعا لكامل الجسم القضائي.

وتمر اليوم من أكثر اربع سنوات على اول جلسة للدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بتاريخ 29ماي 2018 بالمحكمة الابتدائية بقابس في قضية الشهيد كمال المطماطي وهو أحد ضحايا حملة القمع التي أطلقها نظام الرئيس السابق بن علي ضد المعارضين والحقوقيين بداية التسعينيات تم اعتقاله من مقر عمله بقابس يوم 07أكتوبر1991 ثم تعرض لأبشع أنواع التعذيب بمقر فرقة الأمن الوطني بقابس ولٍــَيتـمّ بعد ذلك التعتيم على سبب إختفائه الذي بقي مجهولا الى اليوم.

وللتذكير، في 24 جوان 2020، تم نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي وتم احالة 205 ملفا قضائيا الى 13 دائرة جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية وتشمل القضايا التي تمت إحالتها أنتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وجرائم مالية تم ارتكابها في الفترة 1955/2013 وبلغ العدد الجملي للضحايا 541 ضحية و العدد الجملي للمنسوب اليه الانتهاك 687 والى حد اليوم لم يصدر أي حكم ولم يتم الفصل في أي قضية لكن بدات تنكشف الحقائق شيئا فشيئا وتتقدم الجلسات رويدا رويدا مع حضور المنسوب اليهم الانتهاك مع منوبيهم . فقد حضر اهم المنسوب اليهم الانتهاك في السنة الاخيرة ومنهم وزير الداخلية الاسبق أحمد فريعة وزير الداخلية الاسبق عبد الله القلال و الجنرال رشيد عمار قائد أركان الجيوش الثلاث في 2011و على السرياطي مدير الامن الرياسي وعادل التويري مدير عام سابق للأمن الوطني لطفي الزواوي مدير عام سابق للأمن العمومي وغيرهم من الكوادر العليا والوسطى والاعوان المتهمين مباشرة باطلاق الرصاص كما يرفض العديد من المتهمين الحضور أمام العدالة الى اليوم وتواصل جهات أمنية التستر على المتهمين فتعود الاستدعاءات دون تنفيذ او دون معرفة العنوان وحتى عدد من

الخبراء اعتذروا عن القيام بمهمات الاحكام التحضيرية كما رفضت ادارة الرائد الرسمي نشر بعض الاحكام التحضيرية (قابس) وغيره.

إن منظمات ائتلاف المجتمع المدني المدافعة عن العدالة الانتقالية علاوة على انها تواصل نضالها من أجل استكمال المسار القضائي فانها وبمناسبة مرور 4سنوات على انطلاق عمل الدوائر تقف اليوم للتشخيص والتقييم واستشراف افضل السبل لمناصرة حق الضحايا للوصول للحقيقة ورد الاعتبار وحفظ الذاكرة وطرد شبح الافلات من العقاب والمساهمة في مناصرة مسار العدالة الانتقالية كركن أساسي لمنظومة للمسار الديمقراطي وتوفير مناخات لمصالحة حقيقية ومستدامة .

امام هذا الوضع، فإن منظمات ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية تؤكد مجددًا قناعتها الراسخة بأهمية الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية كضمانة حقيقية لمسار العدالة الانتقالية و كآلية أساسية للكشف عن الحقيقة ومكافحة الإفلات من العقاب ولن يتحقق ذلك الا بسلطة قضائية مستقلة وقضاء عادل وناجز تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة للجميع. كما تقف بجانب القضاة وهياكلهم المهنية في نضالهم من اجل استقلاليتهم الضامنة للحقوق والحريات. وتطالب :

الحكومة التونسية بتحمل مسؤولياتها في ضمان أمن قضاة الدوائر المتخصصة وصد الضغوطات المتنامية والتهديدات الموجهة إليهم من بعض النقابات الامنية .
وزارة الداخلية على احترام القانون من خلال تنفيذ بطاقات الجلب الصادرة عن الدوائر الجنائية المتخصصة وفقًا لمقتضيات الفصل 142 من مجلة الإجراءات الجزائية. حتى يمثل المنسوب إليهم الانتهاكات أمام القضاء.
المجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى العمل على ضمان استقرار قضاة الدوائر المتخصصة وتمكينهم من نفس الامتيازات التي يتمتع بها زملاؤهم في الأقطاب القضائية الأخرى، وضمان تدريبهم وتكوينهم المستمر، ومساعدة رؤساء المحاكم على وضع سياسات لإدارة المحاكم تأخذ في الاعتبار أولوية التعهد والبت في قضايا العدالة الانتقالية وفقا للقانون عدد 17 المؤرخ 12 جوان 2014.
من السادة القضاة رؤساء الدوائر في احترام المجال الزمني للتقاضي كمعيار من معايير المحاكمة العادلة وإصدار احكام في القضايا الجاهزة للفصل
من لسان الدفاع العمل على استراتيجية للسان الدفاع بالتنسيق مع اصحاب الحق الشخصي وبالاعتماد على المعايير الوطنية والدولية في المحاكمة العادلة
المنظمات الوطنية والدولية وعموم الضحايا الى مواصلة النضال والتشبيك من اجل دعم الدوائر القضائية المتخصصة وتوفير المناخات المناسبة لعملها

لا للإفلات من العقاب / التعذيب والقتل خارج اطار القانون جريمتان لا تسقطان بالتقادم.

الامضاء : الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية

مرّت أكثرمن 10 أشهر من قرار رئيس الدولة بتعليق البرلمان ثم حله

تعليق جديد

فريق التحرير

النشرة الإخبارية

تابعونا أيضا عبر

أرشيف

مقالات أخرى للكاتب