فاجعة جرجيس: بين صمت الدولة و تواطؤها


بيان- وكأن بالموت قد أصبح خبرا عاديا في بلادنا التي أصبحت تختزل المهاجرين و المفقودين و الغارقين و القتلى في مجرد أرقام تضيفها الى سجلات إحصاء السكان, و لعل فاجعة جرجيس الأخيرة هي خير دليل على ذلك.

18 انسانا, انقسموا بين 15 قاصر و امرأتين و رضيعة, تم تسجيل اختفائهم بعد ركوبهم في زورق الهجرة نحو مستقبل أفضل, و لفظ البحر جثث 8 منهم حتى الان, أياما قليلة بعد ذلك.
18 انسانا, تركوا ورائهم عائلات ثكلى ملتاعة بعد فقدان أبنائهم و أحبتهم.
18 أنسانا, تم اختصارهم لدى مصالح الدولة الى 18 جثة دفن البعض منهم في جنح الظلام دون بذل أدنى العناية للتعرف عليهم و تسليمهم الى عائلاتهم.
18 انسانا لم تعرهم الدولة اهتماما, كما لم تعر اهتماما للالاف قبلهم, و لن تعير اهتماما للالاف بعدهم.
 
دولة يقودها ساسة يتفننون في جعل الحياة مستحيلة و في أحسن الأحوال مريرة لجل المواطنين و المواطنات, دولة جعلت من حلم الهجرة, أ قانونية كانت أم غير نظامية, هاجس الطيف الواسع من الشباب و الشابات و حتى المراهقين و المسنين, دولة تواطئت بفسادها و فشلها و خرابها في تنظيم موت أبنائها و بناتها, و لم تجد حيال ذلك سوى الصمت المدقع المخزي كحل لتجاوز هذه الفاجعة, مكلولا بقمع احتجاجات التونسيين و التونسيات إزاء مصيبتهم و تعبيرا عن غضبهم.
 
كم من قارب موت اخر و كم من انسان يختصر الى رقم و كم من فاجعة أخرى تحتاج الدولة حتى تقلع عن صمتها و تتحمل مسؤولياتها إزاء مواطنيها و مواطناتها و تحترم نفسها و لو لمرة ؟

أ فلا تستحون ؟ !
 
 
 
 

تعليق جديد

فريق التحرير




مقالات أخرى للكاتب

فريق التحرير