في 18 ديسمبر من كل عام، يحيي العالم اليوم الدولي للمهاجرين. لكن هذا اليوم يُذكّرنا بمرارة بتشديد السياسات الهجرية في جميع أنحاء العالم. هذه السياسات تفرض أنظمة موت على جميع الحدود، متنكرة في كل عام في حق الإنسان الأساسي في حرية التنقل.

المآسي المستمرة على الحدود البرية والبحرية، وفي مراكز الاحتجاز، والسياسات القمعية التي تهدف إلى ثني المهاجرين عن التنقل أو تجريم أي شكل من أشكال المساعدة والتضامن، ما زالت تتفاقم. ومن واجبنا ألا ننسى هؤلاء الضحايا وألا نبقى صامتين أمام الانتهاكات التي تحدث في تونس وفي منطقتنا.

أصبحت السياسات الهجرية في أوروبا والبحر المتوسط وتونس أكثر توحشًا وانتهاكًا لحقوق الإنسان والمهاجرين. يعاني التونسيون المقيمون في أوروبا من تشريعات متزايدة التقييد، تغذي العنصرية والإسلاموفوبيا، بالإضافة إلى حملات كراهية تقودها جماعات سياسية يمينية متطرفة. تحت شعارات مثل "محاربة طوفان الهجرة" و"الدفاع عن الهوية"، يتم استهداف المهاجرين التونسيين. في إيطاليا وفرنسا وألمانيا، يُفرزون على أساس هويتهم، ويُحتجزون في مراكز احتجاز حيث يتعرضون لانتهاكات عديدة، قبل أن يتم ترحيلهم جماعيًا دون أي إمكانية للطعن في هذه القرارات.

دعوة للتضامن

نُكرّم المدافعين عن حقوق المهاجرين في تونس مثل شريفة الرياحي، سعدية مصباح، عبد الله السعيد، محمد جوعو، عياض بوسالمي، عبد الرزاق الكريمي، مصطفى الجمالي، وسلوى غريسة، الذين سُجنوا ظلمًا بسبب التزامهم الإنساني. نؤكد عزمنا على مواصلة رسالتهم وندعو إلى إطلاق سراحهم فورًا، ووقف جميع التتبعات ضد المتطوعين الذين يعملون لمساعدة المهاجرين.

ندين بشدة السياسات الهجرية الحالية التي حولت أزمة الهجرة إلى صفقة بين أوروبا وتونس، حيث يتم تبادل التمويلات والدعم السياسي باتفاقيات "إدارة" الهجرة على حساب حقوق الإنسان.

نرفض تطبيع اختفاء المهاجرين في البحر، أو في الصحراء، أو عند الحدود. نطالب بكشف الحقيقة حول مصير المختفين، وندعو إلى تعبئة جماعية للدفاع عن كرامة كل مهاجر، بغض النظر عن لونه أو جنسه أو دينه أو وضعه الإداري.

ندعو إلى بناء جسور، لا جدران، قائمة على التضامن واحترام حقوق الإنسان. ونعزز شبكاتنا مع المنظمات والنقابات والحركات من أجل فضاء إفريقي ومتوسطي متحرر من الاستعمار، والاستعمار الجديد، وكافة أشكال التفرقة والعنصرية.