المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية تنشر مذكّرة حول المعايير الديمقراطية الدولية المتعلّقة بالاستفتاء


بلاغ - تستعدّ تونس يوم 25 جويلية 2022 لتنظيم استفتاء وطني حول جملة من الإصلاحات المتعلقة بالمجال السياسي بناء على نتائج الاستشارة الالكترونية التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد في شهر جانفي 2022.  

في هذا السياق، أعدّت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية - مكتب تونس- مذكّرة حول "المعايير الديمقراطية الدولية المتعلّقة بتنظيم وإجراء الاستفتاءات الدستورية والتشريعية" والتي تندرج في صلب عمل المنظمة المرتكز على تقديم الدراسات والتوصيات القانونية والتقنية وعرض التجارب المقارنة.  

وتهتمّ هذه المذكّرة المتاحة باللغتين العربية والفرنسية بتقديم المعايير الديمقراطية الدولية المتعلقة بتنظيم وإجراء الاستفتاءات الدستورية والتشريعية، خاصة في البلدان التي تمرّ بمرحلة تحوّل ديمقراطي إلى جانب تسليط الضوء على الممارسات الفضلى في هذا المجال، المكرسة صلب التشريعات المختلفة للدول وكذلك المستلهمة من توصيات المفوضية الأوروبية للديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية). 

تشمل هذه المذكّرة تقديما لطبيعة الاستفتاء ولأسسه القانونية إلى جانب خمسة أجزاء كبرى تهتمّ بـموضوع الاستفتاء وخاصة منه موضوع الاستفتاءات الدستورية والتشريعية وبـصيغ اقتراح الاستفتاءات وبـعمليات الاستفتاء وبالرقابة على الاستفتاء وبـالمقترحات المتناسبة مع السياق التونسي الحالي.  

وتنطلق المذكّرة من التعريف التالي للاستفتاء بكونه "كلّ إجراء يتمّ من خلاله دعوة المواطنين لاتخاذ قرار فردي ومباشر، عن طريق الاقتراع، حول نص أو سؤال أو حتى مشروع في خطوطه العامة". ثمّ تعرض جملة الضمانات الضرورية للإحاطة بعملية الاستفتاء حتى يكون تصويت الناخبين حرّا وصادقا ومستنيرا. ومن بين هذه الضمانات، احترام كافة القواعد القانونية العليا السارية المفعول لاسيما منها القواعد الدستورية وتطبيق مبادئ الحياد وعدم الانحياز من طرف الدولة ومؤسساتها وكذلك احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مؤيدي المشروع المعروض على التصويت ومعارضيه إلى جانب ممارسة الرقابة على العملية الاستفتائية من قبل محكمة دستورية أو من قبل سلطة إدارية مستقلّة.  

وعلاوة على ذلك، فإنّ المعايير الدولية الفضلى والتشريعات المقارنة تفرض جملة من الشروط والضوابط المحددة عند صياغة السؤال على الناخبين كتلك المتعلقة بالوضوح وبالموضوعية وبوحدة الشكل والمادة والمرتبة القانونية. كما يتوجّب إرشاد وتحسيس وتوعية الناخبين حول موضوع الاستفتاء بصفة كافية ومسبقة.  

تعليق جديد

فريق التحرير




مقالات أخرى للكاتب

فريق التحرير