يبدو أنّ هناك إجماعا حول الإقرار بتصنيف تونس ضمن الدّول التي باتت تشهد أزمة مرتبطة بالماء، أصبحت تهدّد السلم وتدفع بالمجتمع المحلّي نحو الاحتجاج وتكثيف المطالبة بتوفير المياه وتحسين جودتها وعدم تواصل انقطاعها.

فهل أنّ اعتبار تونس بلدا فقيرا مائيّا هو حقيقة يجب التسليم بها، أم أنّ الاحتياجات المائيّة الاقتصادية والبشريّة أكثر بكثير من الإمكانيات الموجودة والبلاد غير قادرة على تعبئتها، أم أنّ هناك خللا في التصرّف في المياه ومعالجة هذا الخلل ستمكننا من تحقيق توازن بين العرض والطلب واكتفاء ذاتيّا يجعل حاجيات الفرد والمجموعة من المياه تصبح هدفا ممكن التحقّق؟ حيث تقع البلاد التونسيّة على الضفّة الجنوبية للمتوسّط، وإذا استثنينا المرتفعات الجبلية في أقصى الشمال ذات المناخ الرطب، فإنّ بقيّة أرجاء البلاد تنتمي إلى النظام المناخي شبه القاحل، القاحل، والصحراوي. لذا فإن إمكانياتها من الموارد المائية (موارد مائية سطحية وموارد مائية جوفية أو عميقة). غالبا ما تكون محدودة ومتفاوتة التوزيع بين أقاليم البلاد.

وتوفّر التساقطات سنويّا حوالي 36 مليار مرت مكعّب، وهي كميّة مرتبطة بخاصيات المناخ التونسي الذي يتميّز بتواضع كميات الأمطار وعدم انتظامها في المكان والزمان بل إنّ الفترات الممطرة عادة ما تتبعها فترات جفاف، إضافة إلى ذلك فإنّ المناطق التي تستطيع أن تتحصّل على مردود يتجاوز 400 مم في السنة لا متثّل سوى ربع المساحة الجمليّة للبلاد.

من ناحية أخرى، فإنّ ثمانين بالمائة من أمطار البلاد التونسيّة يمكن نعتها بالأمطار الزوبعيّة أي أنّها تنهمر بغزارة في مدّة قصرية وعادة ما يتلوها ارتفاع كبري في درجات الحرارة وبذلك نسجّل ضياع كميّات هامة من الأمطار بسبب سرعة السيلان أو التبخّر.