منظمة أنا يقظ: عقد من ركود مستويات الفساد وسط انتهاكات لحقوق الإنسان وتردٍّ ديمقراطي بتونس


 
بلاغ  - أعلنت منظمة أنا يقظ بالشراكة مع منظمة الشفافية الدولية عن مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لسنة 2021. ولا تزال مستويات الفساد تراوح مكانها في جميع أنحاء العالم، حيث لم تحرز 86% من الدول أي تقدم على الإطلاق خلال العشر سنواتالماضية. ووجدت منظمة الشفافية الدولية أن البلدان التي تنتهك الحريات المدنية باستمرار تسجل درجات أقل على مؤشر مدركات الفساد. في المقابل، حافظت تونس على نفس عدد الدرجات في مؤشر مدركات الفساد مقارنة بالسنة الفارطة حيث تحصلت على 44 نقطة من أصل 100 محتلة المرتبة 70 عالمياً من أصل 180 دولة / كيان / إقليم، والمرتبة السادسة عربياً خلف كل من الإمارات وقطر والسعودية وعمان والأردن. وتعتبر منظمة أنا يقظ أن حفاظ تونس على نفس عد الدرجات يعكس ركوداً في سياسات الدولة لمواجهة هذه الظاهرة حيث عجزت تونس وعلى امتداد العشر سنوات الماضية تجاوز عتبة الخمسين درجة.
 
وشهدت تونس سنة 2021 غلق أبواب مجلس نواب الشعب وتحصين مراسيم رئيس الجمهورية من الطعن أمام القضاء، مما يعني غياب أي سلطة رقابية على أعمال السلطة التنفيذية حتى وإن كان ذلك بصفة "استثنائية"، بالإضافة إلى تعطيل المساءلة العامة. كما شهدت كذلك إغلاق المقر المركزي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مما أدى إلى حرمان العديد من المبلغين عن الفساد والشهود والخبراء من الحماية والدعم المعنوي ضد أي إجراء أو انتقام، مما يزيد من أخطار انتشار الفساد في القطاع العام على وجه الخصوص.
 
وتم أيضا اتخاذ إجراءات منع من السفر ضد عدد من الأشخاص لم تحترم الإجراءات القانونية اللازمة بالإضافة إلى وضع عدد من المعارضين والشخصيات العامة قيد الإقامة الجبرية دون سند قضائي. هذا بالإضافة إلى المحاكمات العسكرية للمدنيين والتي زادت وتيرتها سنة 2021.
 
وأدى التراخي في محاربة الفساد خلال العشرية الفارطة وفشل القضاء في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية. ومع تآكل الحقوق والحريات وتراجع الديمقراطية، يحل الاستبداد محلها، مما يسهم في ارتفاع مستويات الفساد. فمن بين 23 دولة انخفضت درجتها على مؤشر مدركات الفساد بشكل ملحوظ منذ عام 2012، انخفضت درجات 19 دولة أيضاً في مجال الحريات المدنية. علاوة على ذلك، من أصل 331 حالة مسجلة لمدافعين عن حقوق الإنسان قتلوا في عام 2020، وقعت 98 بالمئة من الحالات في بلدان حصلت على درجة أقل من 45 على مؤشر مدركات الفساد.
 

تعليق جديد

فريق التحرير




مقالات أخرى للكاتب

فريق التحرير