خريجي الجامعات المعطلين عن العمل : تقدم بنا العمر وهجم علينا الفقر ونفذ منا الصبر

بيان - نحن المعطلون عن العمل من حاملي الشهادات الجامعية والذين طالت بطالتهم، حيث أن ملفنا لايزال يراوح مكانه، فلا تشغيل ولا طرح جديل قضيتنا رغم تعاقب الحكومات وتواتر الوعود الجوفاء، يهمنا أن نحيط الرأي العام الوطني بالمستجدات التالية ذات العلاقة بملف تشغيل أصحاب الشهادات الجامعية لتفسير سبب حالة البلوكاج" الذي انتهت إليه كل سياسات الحكومات المتعاقبة. وضعية تأزمت عبر بكل وضوح على عدم جدية السلطة في حلحلة ملفنا وإصرار على التفصي من كل مسؤولية على هكذا وضع. وكان من الضروري إنارة الراي العام بخصوص ملفنا وتوضيح بعض النقاط الهامة، فاسمعوا منا ولا تسمعوا عنا:

رغم تصريح رئيس الجمهورية في أكثر من مرة باستحالة تطبيق قانون 38 تطرح أي بديل واضح يهم هذه الفئة المكافحة من أجل حق دستوري وكوني "الحق في الشغل" وهو ما يطرح عديد الاسئلة المحيرة
مسار قانون 38 من مرحلة المرحلة التشريعية إلى مرحلة الختم والنشر بالرائد الرسمي، وعليه فانعدم الإيفاء مضمون، وعليه فانعدم الإيفاء مضمون "قانون المعطلين المهمشين" يعبر في حد ذاته عن تلاعب كلتا السلطتين بمآل و طموحات أصحاب فئة الشهادات الجامعية المعطلين تم إجراء تواصل زخمها على مدى أكثر من سنتين ، تعرض في المعادلة إلى معتدل في الجسدية وعاملة في الجسر والتسويف ، وقد بين هذا التجاهل لحقنا في الشغل ، وقد تم قانون 38 وختمه فقط في سياق "تنافس سياسوي" العدالة الاجتماعية "، المساء ، العدالة الاجتماعية" ، المساء ، المساء ، المساء ، المساء ، المساء ، المساء ، العدالة الاجتماعية.
نشدد على تواصل سياسة الآذان الصماء من قبل الحكومة الراهنة في التعاطي مع المعطلين. فبالرغم من مبادرة أصحاب الشهادات الجامعية المعطلين عن العمل إلى طرق باب "طرح بديل" من صلب تجربتهم النضالية، فإن السلطة التنفيذية الحالية لمستمع لصوتنا، واقتصر دورها على ترتيب مقابلات استشارية شكلية" على درب سياسات الحكومات التي سبقتها, مراهنة على ربح الوقت واستسلام المعطلين لمصيرهم المحتوم، والحال أن المعطلين يطرحون أنفسهم كشريك في إيجاد الحلول، وبات من الواضح أن من يمسك بملف تشغيل أصحاب الشهادات الجامعية المعطلين عن العمل (وزارة التشغيل ووزارة الشؤون الاجتماعية) يحاول فرض سياسة الأمر الواقع من خلال محورة الحل فقط ضمن ما يعرف بمشاريع" الشركات الأهلية" كحل وحيد وأوحد, واضعة كل أحلام المعطلين في "سلة واحدة", متغاضية على الخصائص اللامتجانسة لهذه الفئة سواء من حيث الاختصاصات والتكوين أو الفوارق العمرية وهو دليل صارخ على عدم الجدية في التعامل مع هذا الملف الحارق.
اخيرا نلفت نظر السلطة أن الاستحقاقات الحقيقية لهذه الفئة هي بالأساس اجتماعية وفي علاقة جذرية بالحق في الشغل والحق في العيش الكريم فلا مجال ان نقبل بتأجيل مطالبنا تحت مسميات "ترتيب الأولويات" للحكومة فقد صبرنا عليكم بما يكفي وللصبر حدود وعليه

لهذا ندعو عموم المعطلين إلى رص صفوفهم وعدم الانسياق وراء محاولات "كسب الوقت" التي تصر الحكومة على إتباعها . كدأب الحكومات التي سبقتها. ونهيب بكل معطل بأن ينتبه إلى سياسة" فرق تسد" التي تحاول السلطة شق صفوفنا بواسطتها من خلال الحديث عنة قائمات إسمية أو غيرها. وعلينا التركيز على الوسائل المتاحة لنا كمعطلين للخروج من حالة اليأس والانزواء والتفكير في الأشكال النضالية المتاحة لفك العزلة التي فرضت علينا قسرا؟

أيها المعطلون قراركم بين أيديكم فالرجوع إلى الساحات بات أمرا ملحا نحن نطلب الدعم لقضيتنا فلا وكالة لأي طرف. علينا ولا نصطف إلا تحت راية حقنا في الشغل موعدنا يوم 25 فيفري 2022 لنضع السلطة أمام مسؤلياتها وتعهداتها بالحل الذي نرتضيه لأنفسنا.. الخيار خيارنا ولن نرضى بالمسقط.

خريجي الجامعات المعطلين عن العمل : تقدم بنا العمر وهجم علينا الفقر ونفذ منا الصبر

تعليق جديد

فريق التحرير

النشرة الإخبارية

تابعونا أيضا عبر

أرشيف

مقالات أخرى للكاتب