نريد حلولا جذرية لا وقتية

بيان- في ظل غياب إستراتيجية واضحة و عادلة للحد من أزمة المياه، يعاني المواطنون والمواطنات في تونس من تلوث المياه، من الانقطاعات المتكررة أو من الغياب التام للماء على الرغم من كونه حقا دستوريا وموردا حياتيا، ومع تواصل الخيارات والسياسات الفاشلة مازلنا نشاهد ما يتكبده المواطنون خاصة في الوسط الريفي من مشقة ومعاناة للحصول على ماء نظيف وكافٍ. إذ رغم تكرر نداءات الاستغاثة سواء من قبل المواطن أو من قبل المجتمع المدني فان الدولة التونسية كعادتها مواصلة أما في سياسة التجاهل والآذان الصماء أو في توظيف قضية الحق في الماء خدمة لحملات دعائية حزبية ولحسابات سياسية ضيقة.

في الأثناء قام المنتدى بتوثيق الانتهاكات وإيصال أصوات الأهالي محاولا الدفاع عن هذا الحق المشروع, كما اقترح حلولا جذرية وبدائل ممكنة وتقدم أشواطا هامة في المناصرة لولا السياق السياسي الذي حال دون الأخذ بالمقترحات خاصة فيما يتعلق بمشروع مجلة المياه العالق.

ومن أكبر أسباب معاناة الناس اعتماد منظومة المجامع المائية لتزويد المواطنين بالماء الصالح للشراب والتي بلغ عددها في تونس 1315 جمعية منها 153 في ولاية القيروان. كما بلغ عدد المؤسسات العمومية المرتبطة بها 1523 مؤسسة. وتشهد هذه المنظومة عدة إشكاليات أدت الى تراكم ديونها لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ولدى الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. إضافة إلى إيقاف عدة جمعيات نهائيا عن تزويد المواطنين بالماء. مما ساهم في هجرة عديد العائلات للبحث عن مناطق اخرى تتوفر فيها مقومات العيش الكريم.

تبعا لذلك كنا ننتظر تدخلا مدروسًا من الدولة التونسية لتغير السياسات المائية وضمان حق المواطن في الماء والحياة, الى أن جاءت الاوامر الرئاسية بتاريخ 27 جوان 2022 إلى الجهات المعنية لإعادة نشاط الجمعيات المائية بصفة فورية وجدولة ديونها لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، تم على إثره اجتماع الهياكل المعنية بجهة القيروان من أجل تطبيق هذه القرارات بداية من يوم 27 جوان 2022.

أننا في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان، وان كنا نثمن تفاعل رئيس الجمهورية خاصة في ظل ما تشهده البلاد التونسية من ارتفاع في درجات الحرارة، فإننا لا نعتبر مثل هذه القرارت نوعية فهي مجرد حلول ترقيعية مؤقتة لا تعالج المشكل في عمقه، بل هي مواصلة لنفس الخيارات الفاشلة وتعكس عجزا واضحا في إيجاد حلول جذرية لإشكالية تزويد المواطنين بالماء الصالح للشراب.

وعليه فإننا ندعو إلى مزيد تعميق النظر في مسألة حوكمة الموارد المائية والعمل على تغير السياسات المائية المعمول بها خاصة مع ما تواجهه هذه الموارد من تهديدات كالتغيرات المناخية وسوء التصرف ونضوب الموارد، و ذلك من أجل احترام حق المواطن في الحياة والماء والصحة .

نريد حلولا جذرية لا وقتية

تعليق جديد

فريق التحرير

النشرة الإخبارية

تابعونا أيضا عبر

أرشيف

مقالات أخرى للكاتب