منظمة مناهضة التعذيب: 14 وفاة مسترابة و48 حكما بالإعدام


قدّمت اليوم المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب التقرير الإحصائي لسنتي 2021 و2022 تحت عنوان'' لعدم كفاية الحجة، وهو يلخص الأحكام الصادرة مؤخرا من طرف المحاكم حول حالات تعذيب وحالات موت مسترابة تم رصدها في السجون وفي مراكز الإيقاف وحتى خلال بعض التحركات الاحتجاجية.

فحوالي 90% ممن يشملهم التقرير هم من الرجال و9% نساء، وقد مثل الشباب 65% من الفئات المستهدفة و28% كهول و7% أطفال. كما تم توثيق 60% من الانتهاكات في إقليم تونس الكبرى و28% في الشمال الغربي و12% موزعة على بقية الجهات.

ومثلت الشرطة النسبة الأكبر للجهة المرتكبة للانتهاكات بنسبة 70% تليها الأطراف داخل السجون بنسبة 16% والحرس الوطني بنسبة 14%. وتتمثل أبرز أنواع الانتهاكات في ممارسة العنف المادي واللفظي وعدم توفير الخدمات خاصة الصحية في مراكز الإيقاف والسجون وسوء المعاملة. وفيما يتعلق بدوافع الإنتهاكات فقد بين التقرير أن 90% منها كانت بدافع الانتقام. 

كما وثق التقرير الإحصائي للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب حوالي 14 حالة وفاة مسترابة أثناء الإحتجاز أو بسبب الإهمال الطبي، ونبه أعضاء المنظمة من خطورة الإفلات من العقاب على اعتبار أنه لم تصدر أحكام مهمة تدين المعتدين ماعدا بعض الحالات القليلة كانت احكامها مخففة حسب وصفهم.

كما جددوا استنكارهم من مواصلة إصدار أحكام بالإعدام حيث صدر منذ جانفي 2022  ،48 حكما بالإعدام ضد محكومين يعاني أغلبهم من اضطرابات نفسية وعقلية حادة داعين الحكومة التونسية للتصويت القرار القادم الداعي إلى تعليق عالمي لتطبيق عقوبة الإعدام الذي سيطرح خلال أشغال الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الجاري.

 

تعليق جديد

فريق التحرير




مقالات أخرى للكاتب

فريق التحرير