عقد الزواج محل لنقاش قانوني بتونس


ليس هناك اختلاف على ان عقد الزواج من حيث التسمية الفعلية والقانونية أنه عقد ويجب ان يدرج من ضمن العقود. ولكن عقد الزواج ليس عقدا للتفويت أو للتسويغ او للمقاسمة او للمعاوضة اوعقد تبرع،بل هواخطر بكثير. أنه عقد مرتبط بحياة بشرية ومنظم لحياة ومستقبل جيل وأمة ومؤسسة فعالة هي عماد المجتمع والوطن والدولة وهي ( مؤسسة الاسرة) فكيف يأتي عقد هذه المؤسسة منقوص والذي يرتقي الى مرتبة الدساتير والانظمة الاساسية وكل الاطراف المكونة لهذه المؤسسة تتعرض للصدمة الكبيرة والارهاق والتعب والمرض النفسي عندما تضربها مطرقة النزاع .

 
لذلك يجب تحرير هذا العقد من طرف أهل الإختصاص مثلا(عدل إشهاد بما أنه مأمور عمومي ) وفي بعض الدول يسمى قاضي عقود. كذلك يجب ان يحتوي عل جميع الأركان القانونة المكونة للعقد لتكون الأطراف المتعاقدة على بينة كاملة حتى من ناحية الاشكاليات القانونية الخاصة بالنزاع في حال حصوله .
 
فكيف يسمح لظابط حالة مدنية ليست له لا أهلية قانونية للتحرير على طرفين متعاقدين و في جهل تام قانوني بما يخص عملية التعاقد وما تم الإتفاق عليه بين الطرفين وغير مطلع قانونيا على ايجابياته من سلبياته ،نزاعه من عدمه ،غير كلمة (قبلت به زوجا أو زوجة ) ومضامين الولادة ونسخ بطاقة التعريف وشهادة طبية وشهادة شهود بأنه في حل من العصمة.
 
 
فعقد الزواج الذي يتم تحريره هل يستجيب للشروط القانونية والفعلية التي نص عليها المشرع قبل عملية التعاقد وهل ضمنت به جميع الفصول المنظمة لعملية التعاقد وما يترتب عنها من حقوق واجبات ونزاعات ؟ وهل ان عقد الزواج الذي يتم ابرامه بين الاطراف مكتمل الشروط القانونية ليضع الاطراف المتعاقدة عليه على دراية وبينة تامة بما لهم وما عليهم قانونيا ام انه منقوص قانونا؟
 
تكملة العقد مضمنة في مجلة الالتزامات والعقود ومجلة الأحوال الشخصية فهل عقود الزواج المحررة والمبرمة جاءت بها ما ورد في منطوق الفصول ذات النظر؟
 
وهل ان الاطراف المتعاقدة على دراية وعلى علم تام بما ذكر سابقا لتتم عملية ابرام العقد والتنصيص عليها بالاتفاق والتراضي؟
 
والخلاصة، ان كان ما ذكرناه لم يتم توفيره گأركان في عقد الزواج فهل يعتبر عقدا قانونيا ومعترف به من منظور القانون؟
 

تعليق جديد

فريق التحرير




مقالات أخرى للكاتب

فريق التحرير