حلقة نقاش: الإطار القانوني لانتخابات مجلس نواب الشعب على ضوء دستور 25 جويلية 2022

حلقة نقاش للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية حول الإطار القانوني لانتخابات مجلس نواب الشعب على ضوء دستور 25 جويلية 2022

بيان- في إطار عملها المرتكز على تقديم الدراسات والتوصيات القانونية والتقنية وعرض التجارب المقارنة، عقدت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية -مكتب تونس- يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 بالعاصمة تونس حلقة نقاش تحت عنوان "الإطار القانوني لانتخابات مجلس نواب الشعب على ضوء دستور 25 جويلية 2022".

ويأتي هذا اللقاء في إطار استعداد تونس لتنظيم الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022 وعرض آخر إصدارات المنظمة ذات الصلة والمتمثّلة في تقرير حول "الإطار الدستوري والقانوني الجديد لانتخابات مجلس نواب الشعب: 17 ديسمبر 2022"، موضوع حلقة النقاش، إلى جانب توزيع تقريرين آخرين صدرا خلال شهر نوفمبر الحالي يهتمّ الأوّل ب "دستور 25 جويلية: تعليق أوليّ" والثاني ب "تقييم دستور 2014 على مستوى الإطار القانوني".

وشارك في حلقة النقاش كل من سلسبيل القليبي، أستاذة القانون الدستوري، وفضيلة القرقوري، القاضية بمحكمة المحاسبات والخبيرة في الرقابة المالية على الحملات الانتخابية، ورجاء الجبري، ممثّلة عن شبكة مراقبون، إلى جانب منير العربي، القاضي الإداري ومندوب دولة عام بالمحكمة الإدارية ومحمد المنصوري، رئيس جمعية إبصار لذوي وذوات الإعاقة وأمين ثابت، المستشار القانوني لدى المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية.

ويعدّ التقرير الذي أنجزته المنظمة حول الإطار القانوني لانتخابات مجلس نواب الشعب على ضوء دستور 25 جويلية 2022 الأول من نوعه فيما يتعلّق بالإطار القانوني والدستوري لهذه الانتخابات، وقد تناول مسألتين مترابطتين وهما القواعد الدستورية العامة للوظيفة التشريعيّة من جهة والقواعد العامة للعملية الانتخابية من جهة أخرى. وأظهرت نتائج التقرير وجود سلبيات وإيجابيات في كلا الجزئين الذين وقع التعرّض إليهما.

وأوضح النقاش أنّ التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية لم يستند في المرسوم عدد 55 لسنة 2022 على معايير موضوعية واضحة وأنّه تم خارج الآجال المتعارف عليها في المعايير الدولية دون ضوابط ولا ضمانات متعلقة بالعدالة التمثيلية خصوصا في غياب قاعدة عددية سكنية واضحة.

ومن الناحية القانونية، أشار الحاضرون أنّ عدم تضمين القانون الانتخابي أي تدابير من شأنها ضمان تمثيلية النساء في المجلس المنتخب يمثل تراجعا في الحقوق المكتسبة للمرأة ويتعارض صراحة مع الدستور ومع التزامات الدولة التونسية الدولية في هذا المجال.

يتنزّل هذا النشاط في إطار برنامج "جاداي": دعم إصلاح القضاء، وتعزيز دولة القانون، ونشر حقوق الإنسان، وتعزيز المؤسسات، المموّل من قبل وزارة الشؤون الخارجية للمملكة الهولندية.

حلقة نقاش للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية حول الإطار القانوني لانتخابات مجلس نواب الشعب على ضوء دستور 25 جويلية 2022

تعليق جديد

فريق التحرير

النشرة الإخبارية

تابعونا أيضا عبر

أرشيف

مقالات أخرى للكاتب