وزارة المالية تدوس على حق النفاذ الى المعلومة


بيان- رغم صدور القرار عدد 1340 بتاريخ 6 ماي 2021 عن هيئة النفاذ الى المعلومة في حق مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، ترفض الى حد الان وزارة المالية مدنا بالمعلومات موضوع القرار الصادر ضدها والمتعلق باسقاط الديون العمومية والتفريط فيها وفي هذا دوس مفضوح على القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة.

ان عدم احترام النصوص القانونية والترتيبية يعد مظهرا من مظاهر الفساد التي تم تعدادها صلب الفصل 2 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين. فهل يتدخل الرئيس قيس سعيد لفتح تحقيق بخصوص هذه المفسدة ويمكننا من المعلومات المطلوبة وياذن لوزيرة العدل بالتعهد بها بما انه حريص من خلال كل خطاباته على مكافحة الفساد؟

 

 

 

تعليق جديد

فريق التحرير




مقالات أخرى للكاتب

فريق التحرير