بلاغ- عبر الاتحاد العام التونسي للشغل في هيئته الإدارية منذ شهر مارس عن جملة مطالب نعتبرها شرعية اهمها الغاء المنشور عدد 20 وفتح باب التفاوض حول الزيادات والنظر في وضعية المؤسسات العمومية ورغم أن قيادة الاتحاد تمسكت بالتفاوض والحوار وسيلة لحل الخلافات فإن الحكومة واجهت كل ذلك بالصمت باستثناء جلسة تفاوض تمت في الساعات الأخيرة وباءت بالفشل نظرا لتعنت الطرف الحكومي.  وبناء على ذلك فان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تعبر عما يلي: