جمعية القضاة التونسيين ترد على وزارة العدل

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد اطلاعه على بلاغ وزارة العدل الصادر بتاريخ يوم 07 جويلية 2022 بخصوص الزيارة الرسمية للرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة لتونس فإنه يوضح ما يلي:

أولا: أن الاتحاد الدولي للقضاة هو منظمة دولية يضم الجمعيات القضائية لعدد 94 دولة وهو حائز على نظام الإيكوزوك ECOSOC لدى الأمم المتحدة وأن من بين أهدافه العمل على دعم وضمان استقلال القضاء في الدول الأعضاء المنضوية تحته وأنه بمقتضى نظامه الأساسي فهو ممثل في جميع هذه الدول من خلال الجمعيات القضائية الأعضاء ومن بينها جمعية القضاة التونسيين المنتسبة للاتحاد منذ سنة 1961 بوصفها العضو الممثل لتونس بناء على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية .

ثانيا: أن الجمعيات القضائية الأعضاء في الاتحاد هي التي تتولى توجيه طلبات اللقاء للجهات الرسمية الخاصة بموفدي الاتحاد في الزيارات التي يقومون بها لمختلف الدول وهو الإجراء الذي تأكدت منه جمعية القضاة التونسيين بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للقضاة إبان تكليف الرئيس الشرفي بأداء الزيارة الرسمية إلى تونس والذي على أساسه قامت جمعية القضاة التونسيين بتوجيه طلبات لقاء إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء مع توجيه مكتوب إعلام بزيارة رسمية إلى وزارة الشؤون الخارجية ومتابعة كل هذه المكاتيب الرسمية بالاتصالات الهاتفية التي بقيت جميعها بدون جواب.

ثالثا: تبدي شديد استغرابها من عدم إلمام وزارة العدل بالإجراءات القانونية المتعلقة بالاتحاد الدولي للقضاة وترتيبات الزيارات الرسمية لموفديه والخلط بينها وبين إجراءات أخرى.

رابعا: إذ تؤكد جمعية القضاة التونسيين أنها قدمت مطالب اللقاء لكل الجهات المذكورة طبق الختم بالإيداع بتاريخ 04 جويلية 2022 ، فإنها تستغرب كذلك عدم حرص وزارة العدل على الاتصال بالجمعية للتنسيق بالطرق المؤسساتية بخصوص إجراءات إتمام هذه الزيارة ومقتضياتها وتفادي أي إشكال من شأنه المساس بسمعة بلادنا سواء قبل وصول الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة أو خلال أيام زيارته وانتظار وزارة العدل إلى حين مغادرته للتراب التونسي لنشر بلاغها.

خامسا: تلاحظ بناء على ذلك وللأسف الشديد أن موقف الوزارة إنما كان في عدم لقاء المبعوث الدولي وعدم تدارك موقفها السلبي من ذلك اللقاء خلال وجوده بأرض الوطن مدة ثلاثة أيام وهو ما كان متاحا بالطرق المؤسسية المعهودة وبما يحفظ موقع تونس وصورتها ومكانتها في الداخل والخارج.

جمعية القضاة التونسيين ترد على وزارة العدل

تعليق جديد

فريق التحرير

النشرة الإخبارية

تابعونا أيضا عبر

أرشيف

مقالات أخرى للكاتب