المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية : ضرورة انشاء مقبرة لدفن جثث ضحايا الهجرة غير النظامية

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: ضرورة انشاء مقبرة لدفن جثث ضحايا الهجرة غير النظامية

اعلن والي صفاقس اليوم الخميس 9 جوان 2022 عن الشروع في انجاز مقبرة لدفن جثث المهاجرين/ات لاحتواء الازمة المتصاعدة نتيجة غياب أي استراتيجية وطنية للتعامل مع المآسي الإنسانية على الشواطئ التونسية. وقد عمل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية منذ سنوات بمعية شركائه من اجل دفن لائق لجثث المهاجرين/ات. ودعا في بيانه بتاريخ 4 ماي 2022 الى ضرورة وضع خطة طوارئ إنسانية على السواحل التونسية والتعامل مع جثث المهاجرين بما يحفظ كرامتهم بعد الموت ودفنهم بطريقة لائقة بعد القيام بالإجراءات القانونية والطبية (رفع البصمات الوراثية) التي تتيح لاحقا للعائلات التعرّف على الهويات.

لكن في نفس اليوم وفي تصريح لا انساني لموقع "كشف ميديا"، قال والي صفاقس تعليقا على نفس الموضوع " لا نستطيع دفنهم قبل معرفة ديانتهم. ولا يجوز دفنهم مع المسلمين". كما ربط السيد رئيس بلدية صفاقس التعاون في دفن الجثث بتوفّر الأموال. ليس للجثث التي يلفظها البحر ديانة او لون محدد او لغة او جنسية هم بشر مثلنا...هم ليسوا أرقاما هم بشر وكفى.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية :

يرحّب بالإعلان عن انشاء مقبرة لدفن جثث ضحايا الهجرة غير النظامية ويدعو الى العمل عاجلا على ان تكون جاهزة في اسرع وقت مع ضرورة تعميمها على القرى والمدن الساحلية.
يدعو الى اعداد دليل وطني موحّد للتعامل مع المآسي في البحر يجمع جميع الهياكل المتدخلة ويضمن تعاملا لائقا وناجعا ويحفظ الكرامة الإنسانية للضحايا ويمكّن عائلاتهم من التعرّف على هوياتهم.
يعبّر عن سخطه وادانته لتصريحات والي صفاقس لاستبطانه خطابا لا إنسانيا تمييزيا ويأسف لتبني المسؤولين التونسيين خطابات لا تحترم الحقوق وتربط الولوج اليها بالاموال او اللون او العرق او الدين او الجنسية وتغذي تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين/ات .
وأمام عجز الدولة عن تحمل مسؤولياتها، يدعوالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتضامن مواطني معنوي ومادي لمساعدة البلديات العاجزة عن توفير مقابر لجثث المهاجرين والتكفل بعمليات الدفن بما يليه الواجب الإنساني تكريما للذات البشرية. وللأسف، لا تبدي الدولة التونسية أي اهتمام لارتفاع الموت على شواطئها، وتكتفي بالحل الأمني في البحر كما في البر وتتعاون سريعا لعسكرة السواحل وتكثيف المراقبة لإبقاء الحالمين بالتنقل بعيدا عن الحدود الأوروبية.
يجدد تحميله المسؤولية الاخلاقية والسياسية والقانونية للاتحاد الاوروبي ودوله الى فرضت مسارات تعاون غير عادلة في قضايا الهجرة ساهمت في ارتفاع الموت في البحر وعمقت الازمة الإنسانية في الحوض الأوسط للبحر الأبيض المتوسط.

الكرامة للمهاجرين... كلنا مهاجرون..

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: ضرورة انشاء مقبرة لدفن جثث ضحايا الهجرة غير النظامية

تعليق جديد

فريق التحرير

النشرة الإخبارية

تابعونا أيضا عبر

أرشيف

مقالات أخرى للكاتب