الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تؤكد ضرورة الإسراع في تركيز المشاريع الرقمية الهامة والتي ستسمح بإعطاء أكثر نجاعة لنشاط الهياكل العامة

بيان- على ضوء تصريح السيدة وزيرة المالية بتاريخ 3 نوفمبر 2022 والتصاريح التي تلتها من قبل هياكل أخرى للدولة والمتعلقة بإرساء منظومة تحسين حوكمة منظومة الدعم تؤكد الهيئة على أهمية هذه المنظومة وتذكر بالقواعد التالية التي يجب إحترامها في هذا المجال وهو ما لم تعاينه إلى حدّ اليوم:

1. إعطاء شرعية لقاعدة البيانات المزمع تكوينها بإصدار نص قانوني يؤطرها

2. تعيين مكلف داخلي بوزارة المالية لحماية المعطيات الشخصية طبقا لمنشور السيدة رئيسة الحكومة عدد 18 بتاريخ 12 أكتوبر 2022

3. أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول المشروع قبل إنجازه في طور تصميمه

4. القيام بالإجراءات القانونية لدى الهيئة طبقا للفصل 7 من القانون الأساسي وهي إجراءات مسبقة

5. تحديد الغاية من تركيز المنظومة، الإعلان على ذلك والتقيد بها طيلة فترة المعالجة

6. وجوب التقليص من المعطيات التي سيم معالجتها للمعطيات التي تستجيب إلى الغاية المعلنة

7. الالتزام بقواعد التبادل البيني للحصول على المعطيات المجمعة من الهياكل العمومية المصدر وضمان إمكانية الاطلاع على المعطيات المتعلقة بكل العمليات التي يتم القيام بها على هذه المعطيات الضخمة

8. صياغة "قواعد عامة للاستعمال" CGU وإعلام الأشخاص المعنيين بها عند تعاملهم مع المنصة المزمع إرسائها

9. تأمين المعطيات التي يتم معالجتها في إطار المنظومة بأخذ كل التدابير التنظيمية والتقنية المتاحة وخاصة القيام بالإجراءات المبينة بالقانون عدد 2004-5 المتعلق بالسلامة المعلوماتية

10. إرساء ميثاق داخلي لحماية المعطيات الشخصية موجه للأعوان المكلفين بمعالجة هذه المعطيات داخليا.

11. السماح للمواطنين من حقهم في النفاذ للمعطيات التي تتعلق بهم في المنظومة وذلك على الخط وتبعا لذلك طلب تعديلها أو تحيينها أو فسخها.
https://youtu.be/orUnrIerpVc

كما تغتنم الهيئة هذه الفرصة للتأكيد على ضرورة الإسراع في تركيز المشاريع الرقمية الهامة والتي ستسمح بإعطاء أكثر نجاعة لنشاط الهياكل العامة والتي هي معطلة منذ سنوات وخاصة منها :

1. تركيز هياكل التصرف في المعرف الوحيد للمواطن

2. إصدار القرارات اللازمة للسماح بممارسة الطب عن بعد

3. التسريع في إصدار الإطار القانوني لبطاقة التعريف وجوار السفر البيومتريين

4. إصدار النص الذي سيسمح بتصنيف الوثائق الإدارية

5. إلزام الهياكل العمومية بتعيين مكلف بالحماية داخلي والقيام بالإجراءات القانونية لدى الهيئة وخاصة في ما يتعلق بمنظومات استراتيجية وحساسة على غرار ما يقوم به البريد التونسي والسجل الوطني للمؤسسات والسجل الانتخابي والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية والبنك المركزي التونسي ...

6. إصدار أمر تعيين بعض أعضاء مجلس الهيئة والتسريع في إصدار المرسوم المعدل لقانون 2004-63 ووضع على ذمة الهيئة إمكانيات بشرية كافية للقيام بمهامها (حايا لا تتمتع الهيئة إلا بموظف وحيد يقوم بمعالجة كل الملفات !!!!)

الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تؤكد ضرورة الإسراع في تركيز المشاريع الرقمية الهامة والتي ستسمح بإعطاء أكثر نجاعة لنشاط الهياكل

تعليق جديد

فريق التحرير

النشرة الإخبارية

تابعونا أيضا عبر

أرشيف

مقالات أخرى للكاتب