بخصوص ضرورة وضع ميثاق جبائي لتحقيق العدالة الاجتماعية

بيان- نظرا لارتفاع الضغط الجبائي بطريقة جنونية بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بواجبهم الجبائي كما ثبت ذلك من خلال تصنيف تونس اعلى ضغطا جبائيا داخل افريقيا من قبل منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي ونظرا للأضرار الجسيمة التي لحقت بالقدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية المواطنة جراء تحميلها أداءات ومعاليم وإتاوات لا قبل لها بها دون الحديث عن الصعوبات القاتلة التي تواجهها جراء تعفن محيط الاستثمار حتى النخاع كما تشهد بذلك التقارير الدولية الصادرة عن معهد " بازل " للحوكمة وخلية معالجة المعلومات المالية ببلجيكا وبوابة النزاهة ومكافحة الفساد في مجال الأعمال والتصنيف السنوي لمنظمة الشفافية الدولية وكذلك التقرير الصادر سنة 2017 عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية ونظرا للحصانة التي يتمتع بها الملايين من المتهربين من دفع الضريبة وبالأخص أولئك الذين ينشطون داخل السوق الموازية وفي مجال التهريب دون حسيب أو رقيب ونظرا لخطورة الأحكام الواردة بقوانين المالية وبالاخص بعد 14 جانفي 2011 التي اضرت بصفة خطيرة بالقدرات الشرائية للمواطن الذي يقوم بواجبه الجبائي دون مساءلة ومراقبة ومحاسبة ومشاركة، نطلب من منظمات الأجراء والأعراف والمجتمع المدني الضغط بقوة من أجل وضع ميثاق جبائي لا تدفع الضريبة إلا على أساس المبادئ والقيم المضمنة صلبه التي يجب ان يحترمها الجميع وبالاساس الماسك بالسلطة. ذاك الميثاق وجب أن يكرس المبادئ والقيم التالية:

1- حق النفاذ الى المعلومة،

2- تفادي تضارب المصالح،

3- النهوض بالمرفق العمومي،

4- العدالة الجبائية والاجتماعية،

5- حسن التصرف في المال العام،

6- حق المساءلة والمحاسبة والمشاركة،

7- حسن التصرف في الموارد الطبيعية،

8- مكافحة الفساد وبالأخص الجبائي بشراسة،

9- وضع نظام جبائي منصف وعادل وشفاف،

10- وضع سجل وطني للمتهربين من دفع الضريبة،

11- إيجاد الآليات الكفيلة بوضع حد للتهرب الجبائي،

12- التشهير بالمتهربين من دفع الضريبة عبر كل وسائط الاعلام،

13 - توفير الامكانيات اللازمة للقطب القضائي الاقتصادي والمالي،

14- التنصيص على ان الواجب الجبائي شرط من شروط المواطنة،

15- ملاءمة قوانين مكافحة الفساد وتبييض الاموال مع المعايير الدولية،

16- عدم سقوط حق الخزينة العامة بمرور الزمن تكريسا لمبدأ المساواة،

17- ضبط قائمة شاملة وكاملة في الأشخاص المطالبين قانونا بدفع الضريبة،

18- تفعيل القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب الذي وجب ان يشمل كل المواطنين،

19- اشتراط الانتفاع بالمرفق العمومي والترشح للمناصب العامة بالقيام بالواجب الجبائي،

20- تطهير التشريع الجبائي من الأحكام الجبائية الفاسدة التي مررها المناشدون والفاسدون بغاية ابتزاز المؤسسات وتخريب قدراتها التنافسية.

إن مثل هذه المبادرة تم تبنيها خلال سنة 2009 من قبل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا في إطار "الميثاق الجبائي العالمي" وقد انضمت المفوضية الأوروبية لدعمها ماليا خلال سنة 2017 إلى جانب هولندا علما أن تلك المبادرة ترمي أساسا إلى تحسين استخلاص الموارد الجبائية داخل الدول الشريكة المنخرطة فيها وتشجيعها على وضع أنظمة جبائية عادلة وناجعة وشفافة حتى تخرج من المديونية وبالاخص الخارجية. وتضم المبادرة مجموعة متنوعة من الفاعلين تتكون من سياسيين وإداريين وخبراء في الجباية وجامعيين وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.

إن الفساد المستشري اليوم ببلادنا وبالأخص في المجال الجبائي يتم تمويله من قبل المؤسسة الاقتصادية المواطنة المنتجة للثروة (من خلال الضرائب المشطّة الموظفة عليها) التي تتعرض للقتل والاغتيال بواسطة السوق الموازية والتوريد الوحشي والمكثف للمنتوجات القاتلة والمسرطنة والملوثة للبيئة والتجاوزات المرتكبة في حقها من قبل الفاسدين وعديمي الكفاءة صلب الادارة والمنافسة غير الشرعية ومحيط الاستثمار المتعفن حتى النخاع وغياب الضمانات وانعدام السلامة القانونية والجبائية والتطبيق الرجعي للأحكام الجبائية وتخريب المرفق العمومي واغراق البلد في المديونية نتيجة للتفريط المتعمد في الموارد الجبائية وغير الجبائية للدولة.

ان العدالة الاجتماعية لا يمكن تحقيقها الا بعد تحقيق العدالة الجبائية واخراج البلد من وصاية صندوق النقد الدولي وكل الجهات المقرضة وكذلك من شراك المديونية الذي اوقعه فيه الفاسدون الذين فرطوا في الموارد الجبائية وغير الجبائية للدولة ونموا الفساد وحصنوا الفاسدين والمهربين والمتهربين من دفع الضريبة. فعلى منظمات الأجراء والمؤجرين والمجتمع المدني أن تضع حدا لتطبيق المثل الشعبي "اخدم يا تاعس على الراقد الناعس" خاصة اذا علمنا ان ملايين المتهربين من دفع الضريبة يتمتعون بحصانة تامة ولا تشملهم الاجراءات والأحكام الجبائية التي يمارس من خلالها تخريب القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية المواطنة والقدرات الشرائية للمواطن الذي يقوم بواجبه الجبائي دون الحديث عن مئات آلاف الاعوان العموميين الذين لا يعملون او الذين يستعملون صلاحيات السلطة العامة لملا جيوبهم وتنمية الفساد.

فالذين يعملون دون باتيندة لا تشملهم الرقابة التي هي وسيلة لتكريس العدالة الجبائية في حين تتم هرسلة المؤسسات المواطنة وتسليط ضغط جبائي مشط عليها تطبيقا لنظرية "جلد البهيم المربوط".

ان من مظاهر التفريط في الموارد الجبائية وتحصين المتهربين من دفع الضريبة تجاهل مطلبنا المنادي بضرورة حمل جواز جبائي من قبل من يستعمل المرفق العمومي بما في ذلك الطريق العمومي. أخيرا، لا ننسى أن نذكّر بأن العلاّمة ابن خلدون أكد أن الضغط الجبائي من شأنه قتل المبادرة الاقتصادية جراء شعور الناس بالقهر والظلم والحيف وأن فساد الجباية من فساد الحكم.

كما ان اكبر الديمقراطيات الحديثة تم بناؤها على اثر ثورات جبائية اندلعت نتيجة لممارسة الإرهاب الجبائي المتمثل في اقتطاع الاداءات من قبل الحاكم دون مساءلة ومحاسبة ومشاركة مثلما هو الشان بالنسبة لبريطانيا وفرنسا وكذلك الولايات المتحدة الامريكية التي كان شعار ثورتها الجبائية "لا اداء بدون مشاركة ومساءلة ومحاسبة".

اما الثورة الجبائية التي قادها علي بن غذاهم بتونس فقد تم وأدها من قبل الخونة والمنافقين وبالاخص القبائل التي اشترى ذمتها البايات الفاسدون الذين اغرقوا تونس في المديونية ووضعوها تحت الاستعمار الفرنسي. فهل نحن في حاجة الى ثورة جبائية اذا لم يتم وضع ميثاق جبائي للشروع في بناء دولة القانون والحقوق والمواطنة؟

بخصوص ضرورة وضع ميثاق جبائي لتحقيق العدالة الاجتماعية

تعليق جديد

فريق التحرير

النشرة الإخبارية

تابعونا أيضا عبر

أرشيف

مقالات أخرى للكاتب