! لنتحد للذود عن الحقوق و الحريات

هضم جانب موظف عمومي من النظام العدلي

بيان- تفاجئت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بإحالة الاستاذة حياة الجزار مناضلة الجمعية ومحامية مركز التوجيه ومساعدة النساء ضحايا العنف بمعية الأستاذ أيوب الغدامسي على التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لحضور جلسة استماع بتاريخ 12 أكتوبر 2022 وذلك بتهمة : "هضم جانب موظف عمومي من النظام العدلي".

طبقا للفصلين عدد 125 و126 من المجلة الجزائية،وبناء على الشكاية التي تقدمت بها قاضية ناحية قرطاج بتاريخ 30 افريل 2020 ضد محاميين مكلفين من طرف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان للمرافعة على منوبهما الذي كان من ضحايا التعذيب.

واذ تعبر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن كامل تضامنها ودعمها للأستاذة حياة جزار والأستاذ أيوب الغدامسي فهي تستنكر وتستغرب هذه الخطوة الخطيرة المتمثلة في إحالة محاميين على التحقيق جراء مرافعتهما دفاعا عن موكليهما مما يعد في حد ذاته خرقا واضحا للمرسوم عدد 79 لسنة 2011 الذي يمنح الحصانة للمحامي اثناء مرافعته.

وتعتبر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن هذه التهمة مخالفة لأبسط المعايير الوطنية والدولية لحق الدفاع الذي يضمن المحاكمة العادلة للمتقاضين ويكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الانسان مهما كانت صفتهم.

وتعتبر الجمعية أن هذه الواقعة لا يمكن عزلها عن الهجمة الممنهجة التي نشهدها هذه الأيام حيث تتابع الجمعية بانشغال عميق الإيقافات الأخيرة التي استهدفت كثيرا من النشطاء والنشيطات في المجال الحقوقي وعديد الشبان والشابات في عدة جهات من البلاد.

والجمعية اذ تندد بشدة بهذه الايقافات وبكل مظاهر ضرب الحريات ومحاولات تكميم الافواه بطرق مختلفة فهي تحذّر من المحاكمات الجائرة والسياسات القمعية التي مارستها الدكتاتوريات السابقة والتي لن تساهم اليوم الا في تأزيم وضع الشباب الذي أجبرته هذه السياسات على الانتحار اما في قوارب الموت او بإضرام النار او بتعاطي المخدرات.

وفي هذا الإطار تعبّر الجمعية عن مساندتها وتعاطفها مع الشاب والناشط الحقوقي مروان بالضيافي والسينمائي عصام بوقرة وتطالب بالأفراج عنهما فورا.

ان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي تحمل مسؤولية تدهور وضعية الحريات في بلادنا وكل ما سينجر عنها من مضاعفات الى الحكومة وأصحاب القرار والنفوذ التي تنتهك ابسط الحقوق في الدولة وصل الى حد تجريم مرافعات المحامي والتنكيل بالشباب وجره الى مستنقع العنف والإرهاب تناشد كل المنظمات الحقوقية والنسوية للتوحد من أجل الدفاع عن المكتسبات والذود عن الحريات وعدم التطبيع مع التعذيب والافلات من العقاب برصد كل الانتهاكات ومزيد الدعم و التضامن مع كل ضحايا العنف والتعذيب والعمل على التصدي لكل مظاهر للفساد واستغلال النفوذ.

هضم جانب موظف عمومي من النظام العدلي

تعليق جديد

فريق التحرير

النشرة الإخبارية

تابعونا أيضا عبر

أرشيف

مقالات أخرى للكاتب