الزنا: نعم لإلغاء الفصل 236 من المجلة الجنائية

بيان- بعد الإشاعات التي انتشرت في الصيف والجدل الواسع التي حصل بعدها، إختارت الممثلة ريم رياحي أن تخرج عن صمتها وتحكي التجربة التي عاشتها مع زوج متسلط وسط مجتمع ذكوري.

من حيث الوقائع، تطرقت الممثلة لما تعرضت له من تبعات مهولة بسبب علاقة زواج سامة وبسبب تدخل الدولة ووسائل الإعلام والمجتمع في حياتها الخاصة.

طوال الحصة، بقيت الممثلة تدافع على براءتها، لكن ان كنا نعيش حقا عايشين في دولة قانون، فريم الرياحي لن تحتاج للظهور في التلفاز وتبرر نفسها لان ما صار من المفروض أن يكون جزء من حياتها الخاصة وليس موضوعا للنقاش أمام الرأي العام.

وهنا من الضروري أن نذكر أن "الزنا" هو جريمة إلا في بلدان العالم التي لا تحترم خصوصية مواطنيها وحقهم في التصرف في أجسادهم مثل ماليزيا وأفغانستان والمملكة العربية السعودية والمغرب وكذلك تونس إلى حدّ اليوم.
هذه القوانين الرجعية التي تضحي بالحريات الفردية بدعوى الحفاظ على الآداب العامة تساهم من ناحية في دعم تدخل الدولة في الحياة الخاصة لمواطنيها ومن ناحية أخرى في تعزيز الهيمنة الذكورية.
الفصل 236 الصادر في 1913 تسبب في عدد كبير من الضحايا، رجال ونساء. ولكن لا نستطيع إنكار أن النساء يتعرضن لعقوبة مزدوجة قانونية وإجتماعية لان إمرأة مُتهمة بـ"الزنا" هي وصمة عار، بينما الرجل في أقصى الحالات سيقولون عنه "نسوانجي".

هذا المعيار المزدوج قديم جدا وتعود أصوله لتصور ذكوري يعتبر المرأة سلعة تنتقل من رجل لرجل، من الأب للزوج الذي يتصرف فيها كما يحب بعد ما تتم عملية الشراء. هذا هو نفس التفكير الذي لا يستوعب أن المرأة لها الحق في التعبير عن رغباتها والحق في مغادرة شريكها دون أن تكون عرضة لمخاطر مثل التحرش أو أحياناً القتل.

ولذا، تؤكد "أنا زادة" على ضرورة إلغاء الفصل 236 من المجلة الجنائية والجنحة التي ينص عليها.
هذا الفصل هو حقير ورجعي، وهو أيضا يمثل خطرا حقيقيا على المجتمع. تنقيح الفصل في عام 1968 أدى إلى تخفيف شروط الإثبات وإلى فقه قضاء وجداني لا عقلاني يحاكم الأشخاص بناءًا على السلطة التقديرية للقاضي دون أدلة ملموسة. والنتيجة هي أننا نرى أناسا "أبرياء" يتم إتهامهم ومعاقبتهم كل يوم في بلاد تمارس سياسة جزائية قمعية أين السجن هو القاعدة لا الاستثناء.

كما، تعبر “أنا زادة" عن تضامنها التام واللامشروط مع ريم رياحي والنساء التونسيات المُتهمات بـ"الزنا" الاتي لم يعدن يستطعن العيش حياة عادية وآمنة أو حتى يتمتعن بأبسط حقوقهن كنساء وأمهات ومواطنات.

ثورتنا النسوية متواصلة.

الزنا: نعم لإلغاء الفصل 236 من المجلة الجنائية

تعليق جديد

فريق التحرير

النشرة الإخبارية

تابعونا أيضا عبر

أرشيف

مقالات أخرى للكاتب