الدولة التونسية والاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الانسان: مغالطات بالجملة للسلطة

بيان- تم عرض تقرير الدولة التونسية للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الانسان لمناقشته أمام بقية الدول الأعضاء وتلقي الأسئلة والتوصيات وخاصة مواجهة ال 43 تقريرا موازيا كانت قد تقدمت بها منظمات المجتمع المدني في تونس.

وقد كانت الدولة التونسية قد أودعت تقريرها في أجل متأخر مقارنة بالتقارير السابقة وبتقارير الدول الأخرى وقد وصف رئيس الجمهورية في كلمة له ممثلي المجتمع المدني اللذين كانوا قد أودعوا تقارير لدى نفس المجلس بالخونة الذين يرتمون في أحضان القوى الخارجية والحال أن الجمهورية التونسية كانت قد صادقت على هذا المسار الأممي برمته منذ عهود خلت.

وقد كانت الجلسة قد استهلت بكلمة مسجلة لرئيسة الحكومة في غياب لأي تمثيل رسمي للجهات التونسية في جينيف، في قطع مع كل الممارسات والأعراف الديبلوماسية ونواميس الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الانسان.

تعبر المنظمات الموقعة عن استغرابها وتنديدها بجملة المغالطات التي جاءت على لسان رئيسة الحكومة، في تناقض تام لممارسات دولة ما بعد 25 جويلية 2021. ذلك أن كلمة رئيسة الحكومة استندت في مجملها الى مكاسب تم تحقيقها في فترة ما قبل 25 جويلية 2021 و كانت نتيجة نضالات الحقوقيات و الحقوقيين العديدة كما أنها حملت عديد المغالطات و التقصي من المسؤولية على غرار ترك أمر المصادقة على اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف المنزلي الى البرلمان القادم و توصيف حالات التعذيب في مراكز الإيقاف و الاعتداءات البوليسية بالادعاءات الكاذبة و تقديم صورة مثالية عن كيفية تعامل الدولة التونسية مع ظاهرة الهجرة غير النظامية و غيرها من المغالطات في ما يخص انتهاكات الدولة ضد حقوق الانسان في السنوات الأربع الماضية و التي اشتد وطيسها منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة الكاملة في جويلية 2021.

كذلك فان التقرير الوطني تغافل عن عدة مسائل و حقوق كانت قد أثارتها الدول الأخرى في توصياتها للدولة التونسية و أثارتها التقارير الموازية لمنظمات المجتمع المدني على غرار الحقوق البيئية والثقافية والفنية والعدالة الانتقالية وحرية الضمير والدين و حمل عدة مسائل مبهمة و مخالفة للواقع تخص جملة من الحقوق على غرار الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للأمازيغ, و كذلك في ما يخص حرية تكوين الجمعيات التي قالت عنها الدولة التونسية أنها تسعى الى تنقيح المرسوم عدد 88 بنظرة تشاركية مع مكونات المجتمع المدني و الحال أن الوثيقة المسربة لتنقيح ذات المرسوم تفرغ حرية العمل الجمعياتي من محتواها و تضرب بقوة عمل منظمات المجتمع المدني في تونس.

كما أن جملة المغالطات تواصلت مع مختلف تدخلات الوفد التونسي ولعل أهمها تدخل ممثلة وزارة الصحة فيما يخص الفحوص الشرجية والاعتداءات المتكررة على أفراد مجتمع الميم في تونس. فقد تفاجئنا كسائر منظمات المجتمع المدني بما قالته ممثلة وزارة الصحة من استعمال الفحص الشرجي فقط لاثبات الاعتداء وبموافقة الضحية والحال أنها تستعمل الى اليوم لإثبات العلاقة الجنسية المثلية بدون رضاء المعنيين بالأمر، بل وأكثر من ذلك فان رفض الخضوع لهاته الممارسة المهينة لكرامة الذات البشرية يعتد به كقرينة ادانة ضد أفراد مجتمع الميم في تونس. كما أن الأرقام التي أدلت بها ممثلة وزارة الصحة فيما يخص الايقافات على معنى الفصل 230 من المجلة الجزائية (3 ايقافات) في تضارب تام مع الواقع ومع أرقام الهيئة العامة للسجون و الإصلاح و هي هيئة رسمية كانت قد صرحت لجمعية دمج بوجود أكثر من 872 مودع في السجن بتهمة المثلية الجنسية.

في الأخير لا يمكن الا أن نعرب عن أسفنا واستنكارنا الشديدين لما جاء في مداخلات الوفد التونسي من مغالطات وتناقضات مع الواقع الذي تعيشه تونس اليوم وخاصة في الفترة الأخيرة من اعتداءات على حقوق الانسان وانتهاكات طالت جميع الأصوات الصادحة بوجوب احترام الحريات والمساواة بين المواطنين والمواطنات، وتدعو جميع مكونات المجتمع المدني الى الالتفاف حتى تكون صدا منيعا أمام كل تيار دكتاتوري غاشم.

الجمعيات الممضية:

• أصوات نساء

• البوصلة

• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

• جمعية بيتي

• الجمعية التونسية للدفاع على الحريات الفردية

• جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

• جمعية المرأة و المواطنة بالكاف

• دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

• جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

• جمعية الكرامة للحقوق والحريات

• جمعية نشاز

• الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية و التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار

• اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

• المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز

الدولة التونسية والاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الانسان: مغالطات بالجملة للسلطة

تعليق جديد

فريق التحرير

النشرة الإخبارية

تابعونا أيضا عبر

أرشيف

مقالات أخرى للكاتب