ميليشيات تعتدي على حق المواطنين في الاجتماع وإخلال أمني بواجب الالتزام الجمهوري


قامت قوات الأمن يوم السبت 4 جوان 2022، بمنع وقفة احتجاجية قانونية للحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء أمام مقر الهيئة المنصبة للانتخابات، شارك فيها مناضلون وقادة خمسة أحزاب سياسية تعبيرا منهم عن رفضهم للاستفتاء المقرر إجراؤه. وتجاوزت ذلك إلى الاعتداء بقنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين، الذين كان في مقدمتهم عدد من قادة المعارضة ورموز النضال الوطني من أجل الحريات والديمقراطيّة.

كما قامت مجموعات من الغوغائين في نفس اليوم بمدينة دقاش من ولاية توزر، بتعطيل انعقاد اجتماع سياسي لجبهة الخلاص الوطني، ومحاولة منعهم بالقوة من الدخول إلى قاعة الاجتماع، مع إحداث الضجيج والفوضى.
 
فيما رفضت قوات الأمن القيام بواجبها في حماية اجتماع قانوني، مما أدى إلى تأخر الاجتماع إلى حين اضطرار المجتمعين للتعويل على أنفسهم في إخراج المعتدين.
كما تم يوم الأحد أيضا، الاعتداء على القيادي في جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو في قفصة، بضربه بقبضة اليد على رأسه عند الخروج من القاعة، إثر انتهاء اجتماع للجبهة.
 
إن الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية التي تنتصر لحقوق الإنسان، تدين الاعتداءات الحاصلة على حق المواطنين في الاجتماع والتعبير، وعلى حرمتهم الجسدية.
وتندد بالموقف السلبي لقوات الأمن بدقاش، وبالاعتداء على المحتجين بالعاصمة. وتطالب السلط بحماية حق كل الأطراف السياسية في التنقل والاجتماع والتعبير في كل تراب الجمهورية، والقيام بواجبها في حمايتهم ومحاسبة المعتدين والامتناع عن توظيف الأمن لخدمة الأجندات السلطوية التسلطية حتى يكون أمنًا جمهوريا في خدمة تونس وفي حماية كل مواطنيها لممارسة حقوقهم القانونية.
 
كما تنبه الهيئة كل المواطنين ومكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، إلى أن السكوت على الاعتداءات والصمت أمام الخروقات التي تستهدف اليوم أحد الأطراف، سوف تتوسع الى كل صوت مخالف في قادم الأيام، إذا لم نواجهها جميعا منذ الآن بالرفض والتنديد.
 

تعليق جديد

فريق التحرير




مقالات أخرى للكاتب

فريق التحرير