بعد مرور أيام على التئام المؤتمر السادس للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واختيار مكتب تنفيذي جديد، لا يسع جلّ الصحفيين سوى تحيّة أعضاء المكتب السابق كما نحيّي كل المترشحين الذين لم يسعفهم الحظّ وكسبوا شرف المحاولة.

قبل الحديث عن التحديات التي تنتظر المكتب التنفيذي الجديدوانتظارات أبناء السلطة الرابعة، كصحفية منخرطة منذ سنوات في النقابة أودّ أن أشكر أعضاء المكتب السابقالذين بذلوا قصار جهدهم للمحافظة على تماسك أهل القطاع والدفاع عن مكتسباته رغم كلّ الظروف والعواقب التي واجهتهم وأخصّ بالذكر المكلّف بالنظام الداخلي  الذي كان دوما في الاستماع والإرشاد والتجاوب في كلّ الأوقات مع من يقصده. لا يمكن أن ننكر أنّ المؤتمر الذي انعقد يوم السبت الفارط مرّ بعدّة هفوات وتجاذبات لكن سرعان ما تمّ تجاوزها بتكاتف أبناء القطاع وتظافر جهودهم ومواقفهم الجادّة بهدف إنجاح المؤتمر والمضيّ قدما في طريق الإصلاح وإعادة النظر في الملفّات الحارقة.

ومن هذا المنطلق وبحكم مزاولتي لهذه المهنة الشاّقة لسنوات وتعايشي اليوم مع 'البطالة'، أبرز مشكل يشغلني ويرهقني منذ فترة هو تحوّل المشهد الإعلامي في تونس الى مستنقع يتصدّره خرّيجي الانستغرام واليوتيوب وفاقدي المؤهلات العلمية بينما يعيش عشرات وربّما مئات من أبناء معهد الصحافة وعلوم الاخبار البطالة والفقر المدقع حيث امتهن أغلبهم الأعمال اليومية لكسب قوت عائلاتهم، فرجائي من المكتب الجديد التعامل مع هذه الظاهرة أوّلا بالتثبّت من منح هؤلاء 'النكرة' انخراطات النقابة وبطاقة صحفي محترف وثانيا محاولة التعاطي الجدّي مع أصحاب المؤسسات الإعلامية ودفعهم الى تشغيل أصحاب الاختصاص الذي استباح علنية.

النقطة الثانية التي سأعرّج عليها هي مسألة الأجور الزهيدة التي يتحصّل عليها أغلب الصحفيين اليوم والذين يزاولون المهنة دون عقد عمل يضمن حقوقهم المادية والمعنوية مع غياب التغطية الاجتماعية ومن يطالب بالترسيم أو الترفيع في الأجر يجد نفسه خارج المؤسسة وهذا الوضع مررت به شخصيا عندما طالبت بأدنى حقوقي، وعليه يجب على المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين أن يحاول إيجاد حلول جذرية مع السلطة لتطبيق الاتفاقية المشتركة والتي تلزم المؤسسات الإعلامية بأن تكون الأولوية في الانتداب لخريجي معهد الصحافة بنسبة 50 بالمائة على الأقل مع تحديد 1400 د كأدنى أجر للصحفي في كل المؤسسات. 

وضعية المؤسسات الاعلامية المصادرة ستكون أيضا من بين التحديات الكبرى التي يواجهها أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للنقابة بالإضافة الى المرسوم 54 الذي أصبح أداة لقمع الصحفيين وتهديدا لمكاسب الثورة وحرية التعبير، فقد ارتفعت اليوم وتيرة التوقيفات والمحاكمات وتضييق الحريات حيث يقبع كل من خليفة القاسمي وشذى مبارك وياسين الرمضاني في السجن وفق هذا المرسوم الخطير.

رجاء أخير من الأعضاء الجدد، بادروا بزيارة المؤسسات الإعلامية بصفة مستمرة للاطلاع على مشاكل الصحفيين ووضعياتهم خاصة في الجهات، كما أدعوكم لتنظيم نقاشات دورية في مقرّ النقابة مع الصحفيين والاستماع لمقترحات أبناء القطاع، وأخيرا أرجو منكم الانصاف في مسألة الدورات التدريبية من خلال اختيار المتدربين والمدربين.

الطريق شاق ومشوار الالف ميل يبدأ بخطوة، وكثيرة هي انتظاراتنا من المكتب المنتخب لكن بالتكاتف والإصرار والغيرة على قطاعنا سنتجاوز الصعوبات ونستعيد هيبتنا وسلطتنا الرابعة.