استقطبت تونس خلال السنوات الأخيرة آلاف الأفارقة من طلاب وعاملين في مختلف القطاعات. واختار أغلبهم العيش في ولاية أريانة. واليوم سأروي لكم تجربتي مع الحافلة رقم 63 المتجهة نحو المنصورة.

لطالما استغربت طريقة تعامل التونسيين مع الأفارقة ركّاب الحافلة رقم 63. وهنا أتحدث عن عنصرية وتهكّم وتنمّر لا مبرّر له. البعض يشكو من الروائح الصادرة منهم رغم أنّ العرق يتصبّب من جميع الركّاب مع ارتفاع درجات الحرارة، والبعض الآخر يسخر من لونهم ويصفهم بـ ''الكحالش'' رغم أنّ العديد من سكان الجنوب التونسي يحملون نفس لون البشرة. وآخرون يتذّمرون من أعدادهم ويعتبرونهم أصل البلاء. عن أيّ بلاء يتحدثون ؟!

ممارسات  عنصرية من التونسيين ضدّ الأفارقة المقيمين ووضعيات عمل هشّة 

أصبحت الممارسات التي تلاحق الأفارقة لا تطاق في بلد عرف بالتسامح والانفتاح، ونستذكر العديد من الحوادث التي تتّسم بالعنصرية أبرزها قتل رئيس جمعية الجالية الايفوارية بتونس "فاليكو كوليبالي" في ديسمبر 2018 في سكرة أثناء عملية براكاج نفذّها تونسي رفقة أصدقائه. ولا يمكن أن ننسى أيضا حادثة تعرّض 3 طلاب من الكونغو في 2016 الى العنف الشديد من قبل شاب تونسي. ولعلّ آخر الحوادث الفيديو الشهير الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في سبتمبر 2020 والذي يوثّق تعنيف مشغّل تونسي لشاب افريقي طالب بسداد 6 أشهر من العمل والقائمة تطول.

وما يجهله بعض التونسيين المتعصّبين أنّ الأفارقة يعملون في قطاعات هشّة كالبناء والفلاحة والتدبير المنزلي وغيرها مقابل أجور زهيدة دون تغطية اجتماعية أو عقد عمل يضمن حقّهم، يجهلون أيضا أنّ وضعية أغلبية الأفارقة في تونس غير قانونية ويعانون الأمرين للحصول على بطاقة إقامة ولو مؤقّتة والأمن غير متعاون خاصة مع حاملي البشرة السوداء وذلك وفق العديد من البيانات التي أصدرها جمعيات حقوقية في هذا الغرض على غرار الجمعية التونسية لمساندة الأقليات.

وضعيات هشّة وحالات اجتماعية مزرية يعيشها الأفارقة في بلادنا لكنهم ظلّوا صامدين منزوين يكسبون لقمة العيش بهدوء وسلام لكن ممّا لا شكّ فيه أنّ المعاملات اللاإنسانية قد خلّفت بداخلهم آثار نفسية سلبية ألاحظها يوميا في نظراتهم في تأملّهم في سكينتهم وكأنّ أعينهم تريد إيصال رسالة ''نحن لا نُؤذي أحدا بل نُوذى".

قوانين  بقيت حبر على ورق

تعطي تونس صورة للعالم بانها بلد منفتح ويدافع عن حقوق الانسان  باعتبارها  أوّل بلد يلغي العبودية والرقّ في العالم عام 1846. كما سنت قانونا سنة 2018 يجرّم العنصرية في، إلاّ أنّ كلّ ما سبق ذكره يبقى للاسفحبرا على ورق.

فقانون التمييز العنصري رقم 50-2018 يسلّط عقوبات تصل الى السجن ودفع غرامات مالية ضدّ كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قولا يتضمن تمييزا عنصريا أو يحرّض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والإقصاء، أو يهدّد شخصا أو مجموعة أشخاص على أساس عنصر وغيرها من الأفعال المشينة. وهذا القانون رغم أهميّته، لم يلقى رواجا في وسائل الاعلام ولا حتى مواقع التواصل الاجتماعي وقلّة من اطّلعوا على تفاصيله. لكن يبقى العائق الأكبر أمام تطبيقه هو الظروف الاجتماعية التي يعاني منها الضحايا والتي تحول دون توكيل محامي لرفع قضيّة في الغرض.

وتبقى قضيّة التمييز العنصري قضيّة أزلّية، تحتاج الى العديد من الوقفات للحدّ من تفشيها في بلادنا. وأوّل خطوة هي التطرّق اليها في المناهج التعليمية المدرسية وفي البرامج الاذاعية والتلفزية، وصولا الى الحملات والومضات التحسيسية، إضافة الى تشريك الفاعلين والجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان والدفاع عن الأقليات لايجاد حلول جذرية والتخلّص نهائيا من عبارات وتصرفات رجعية.