"الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي"، هذا ما يقوله الدستور التونسي بخصوص حرية المعتقد والدين. هذه ميزة من حيث الحقوق المدنية والحريات الفردية لا يمكن رؤيتها في الدول العربية الأخرى. حق يكفله الدستور التونسي، لكن السؤال الذي يخطر ببالنا: هل هذا الحق موجود بالفعل في تونس، مطبق ومحترم 100% ، أم أنه مجرد حبر على ورق لتمويه محاولات أسلمة دولة مدنية؟

في الواقع ، يعد الدستور التونسي من أوائل الدساتير في العالم العربي ، إن لم يكن الأول ، الذي يعترف بحرية الضمير والمعتقد. يعتبر مفهوم الأحوال المدنية من أهم الإضافات التي ميزت الدستور التونسي الجديد لسنة 2014. إذ يمكن للتونسيين ، وخاصة جيل الشباب ، التمتع بهذه الحرية بعيدًا عن التحيز والاضطهاد. مبدأ أساسي من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

فقد أشاد دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بالدستور الجديد لتونس الذي تم تبنيه في 26 جانفي 2014 ، بعد ثلاث سنوات من الثورة التي أنهت نظام زين العابدين بن علي والنظام الذي تم وضعه بعد الاستقلال. خطوة تاريخية تعتبر تونس نموذجاً يحتذى به للشعوب الأخرى التي تطمح إلى الإصلاح.

لكن يمكن القول إن الثورة حررت كل ما اخنقته الديكتاتورية ، الأفضل والأسوأ: الأصوات التي كانت تتوق إلى مزيد من الحرية وتلك التي سعت إلى فرض ثيوقراطية تشكك في كل مكاسب المجتمع. أدى إلغاء دستور عام 1959 ، الذي اعترف ، من بين أمور أخرى ، إلى حرية المعتقد والتعبير ولم يحيل التشريع إلى أي قاعدة دينية، إلى إحياء النقاش حول المسائل المتعلقة بوضع القاعدة الإسلامية فيما يتعلق بالدولة ، التشريع للأعراف ، وللسلوك الفردي والجماعي.

وصعود حركات سلفية تطالب بـ "استعادة الخلافة" ، و "تطبيق الشريعة" ، وإلغاء "القوانين الفاسدة" و "إعادة أسلمة" الدولة والمجتمع بكل الوسائل ، بما في ذلك مفهوم العنف... كل هذا، فاجأ أولئك الذين عاشوا على فكرة "الاستثناء التونسي" تحت شعار "الحداثة" و "التسامح" و "العلمانية" والانفتاح وحقوق المرأة.

وبسبب ذعرهم من ظهور تونس أخرى، تراجع العلمانيون عن مطالبهم، مطالبين بالإبقاء على المادة الأولى من الدستور الملغي التي نصت على أن "تونس دولة حرة ومستقلة وذات سيادة. دينها الإسلام ولغتها العربية ونظامها الجمهورية ”. وبذلك ، قدموا للإسلاميين هدية غير متوقعة. خلافا لقراءة الأب المؤسس والرئيس الأول، الحبيب بورقيبة ، والعلمانيين الذين اعتبروا أن الإسلام هو دين تونس وليس دين الدولة التونسية ، أكد الإسلاميون دائما أن ماهية هذا الفصل من الدستور تتعلق باللإسلام كدين للدولة، وأنه يجب استخلاص الآثار من ذلك على جميع المستويات التشريعية والثقافية.

وفي مواجهة الموقف الخجول لخصومهم العلمانيين ، كان عليهم فقط التفاوض على حل وسط بين إنجازات دستور عام 1959 ومزايدة الإسلاميين الأكثر تشددا وتكبرًا.

فقط للتذكير، في عام 2012، أدى حشد النساء والقوى الديمقراطية إلى تراجع الإسلاميين الذين أرادوا استبدال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور بمفهوم التكامل في إطار الحوار الوطني، والذي انتهى به المطاف بالإسلاميين إلى الاندماج بعد مقاطعته لفترة طويلة، تم تنحية مختلف مسودات الدساتير المقدمة حتى ذلك الحين، لكن الإسلاميين لم يتخلوا عن مشروعهم بالكامل. فالفصل السادس من الدستور الجديد يعكس مقاربة واسعة لحرية الضمير من خلال تكريس حرية الضمير إلى جانب حرية المعتقد. هذا التكريس فريد من نوعه ، حيث إنها المرة الأولى التي يعترف فيها دستور دولة ذات انتماء عربي وإسلامي صراحة بحرية الضمير. تتجاوز هذه الحرية المفهوم الضيق لحرية المعتقد ، والذي ينص على حق الإنسان في اعتناق دين أو معتقد من اختياره ، وحقه في التخلي عن جميع المعتقدات الدينية ، أو تأجيل اختياره أو عدم الكشف عن أفكاره الفكرية والدينية أو قناعاته، وكذلك حرية تغيير معتقده.

فحرية الضمير، مع كل ما يترتب على مفهوم حرية المعتقد، تعبر أيضًا عن الحق في تبني أي فكر فلسفي بدلاً من المعتقد الديني ؛ ولكن أيضًا الحق في أن تكون بلا دين. في حين أن النص الدستوري الذي يضمن حرية المعتقد والضمير يفقد معناه أيضًا إذا فتحت ممارسة هذه الحريات الباب لـ "الدعوة إلى العنف والكراهية وإراقة الدماء على الاختيارات الدينية أو الآراء الفلسفية أو الأفكار الفنية" ، حتى لو كانت كذلك. صادم وجريء ومخالف لما هو سائد ومألوف.

ومن المهم التذكير بالحقائق التي أدت إلى إدراج فقرة في المادة 6 من الدستور تتعلق بالتزام الدولة بمنع ومكافحة الدعوات إلى التحريض على الكراهية والعنف.

لقد رأينا بالفعل اتهامات بالردة من نواب إسلاميين، تجاه خصومهم، على مواقع التواصل الاجتماعي، بل ودعوات للعنف في بعض المساجد، داخل مجلس نواب الشعب، مساحات يفترض أن تكون محايدة ، ضد بعض السياسيين ، والناشطين بحجة، أنهم أعداء للإسلام.

لكننا نعلم جميعًا أن على الدولة أن تتعهد بنشر قيم الاعتدال والتسامح وحماية المقدسات ومنع أي مساس بها. كما تلتزم بمنع ومواجهة دعوات "التكفير" والتحريض على العنف والكراهية ومع ذلك، فإن حرية المعتقد والدين تؤثر أيضًا على الجانب العقلاني وعقلية المجتمع.

التونسيون عالقون بين الدين والحداثة

يعيش المسلمون التونسيون ، وهم الغالبية العظمى من السكان، دينهم وعلاقتهم بالدين بطريقة متناقضة. في الواقع، هم ممزقون بين المحافظة والانفتاح ، والبحث عن حلول وسط وأنصاف الحلول ، مما يبرز العديد من المفارقات. لا يفاجئني فوز حركة "النهضة"  بأغلبية ساحقة خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في عام 2011، حيث بلغ 1501320 صوتًا. ويفسر التونسيون دوافع التصويت بأنه حزب يمثل الإسلام ، وأفراده "لن يخطئوا ، إنهم يحترمون الإسلام ، إنهم مضطهدون ...".

لقد كان الخطاب الديني مثمرًا واستغل الإسلاميون ردود فعل الهوية الأكثر تحفظًا لمعارضة إلغاء القوانين والأنظمة غير الدستورية وإجراأت قتل الحرية التي يتم الدفاع عنها باسم الدين، مثل القوانين  المعادية للمثليين والتي تسمح للشرطة والعدالة والإدارة بمقاضاة ومعاقبة من يأكلون و يشربون في الأماكن العامة خلال شهر رمضان، والسماح لأنفسهم بالإبداعات الفنية التي تعتبر كفرا، أو يُعلنون عن الملحدين أو "أتباع الطقوس والممارسات الشيطانية" ، حتى الشيعة أو البهائيين أو الخوارج ، ناهيك عن الاعتداأت الجسدية والمعنوية على  أفراد مجتمع الميم.

وأنتم تقولون لي إن الدستور ينص على حرية الدين ويحميها؟ في شهر رمضان ، على سبيل المثال ، رأينا الشرطة تقوم بحملات رقابة على المقاهي وفي الشارع لمجرد إزعاج غير الصائمين.

كما كانت هناك اعتقالات. على سبيل المثال ، يوم الخميس 21 أفريل 2022 ، مثل مواطنان تونسيان أمام المحكمة الابتدائية بمنوبة ، بتهمة تناول الطعام علنا ​​خلال شهر رمضان. فضيحة تنوي مكونات المجتمع المدني الرد عليها، والذان واجها اتهامات العصور الوسطى بـ "الاعتداء على المقدسات" ، وهو ما يتعارض مع الحق العالمي في حرية الضمير، الذي يُفترض مع ذلك أن يحميه الدستور التونسي.

وقد تم تنظيم مظاهرة باسم "مش بالسيف"، كما في عامي 2017 و2018 ، للمطالبة باحترام حقوق الإنسان من قبل السلطات التونسية ، وبشكل أكثر تحديدًا الحق في تناول الطعام والشراب بحرية وعلانية خلال شهر رمضان.

كما أننا جميعًا نتذكر هجوم السلفيين الذي وقع في كلية الآداب بمنوبة ، وهم أفراد اعتقدوا أنهم في إيران أو أفغانستان ، وليس تونس ، دولة مدنية ، الذين هاجموا جميع الناس ، واتهموا الفتيات بعدم ارتداء الحجاب ، وخاصة مشهد تعليق علم داعش رمز الإرهاب مكان علم تونس.

كما نستشهد بقضية آمنة شرقي ، المدونة التونسية التي حُكم عليها بالسجن ستة أشهر لنشرها على فيسبوك تدوينة بعنوان "سورة كورونا". اتهام أعاد إحياء النقاش حول حرية التعبير عن الدين في تونس، فالفتاة أُدينت بتهمة تقويض الدين والتحريض على الكراهية بعد أن شاركت فقرتين كنص إسلامي مقدس في 4 ماي. "لا فرق بين الملوك والعبيد ، اتبع العلم واترك التقاليد" ، هل يمكن أن نقرأ في هذا النص الاستنتاج الساخر: "هكذا يتكلم جيلو العظيم". واستدعت الشرطة آمنة ووجهت لها تهمة "الاعتداء على المقدس" و "النيل من الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف".

من جهتها، سجلت منظمة "تلاقي" في تقريرها عن الحرية الدينية في تونس ، انتهاكات دينية ضد الأقليات الدينية في تونس ، والتونسيين الذين اعتنقوا المسيحية ، والذين يتراوح عددهم بين 5000 و 6000 مسيحي ، أو الأديان والطوائف الدينية الأخرى مثل البهائيين ، الشيعة أو اليهود.

إذا إليكم الحريات المكفولة في تونس ما بعد الثورة ، نعم كما نرى ، من الناحية الدينية ، لن يخاف الجميع من قول معتقداتهم وطقوسهم وفلسفتهم وتصورهم للدين، أو أيضًا تبني دين غير الإسلام... فالدولة تحميك، والشرطة تحميك والمجتمع يتقبلك...

ماذا لو استغنينا عن مبدأ الإسلام في الدستور الجديد؟

شخصياً، لطالما اعتبرت تونس دولة مدنية وعلمانية إلى حد ما، ومنفتحة مقارنة بالدول العربية الأخرى. علاوة على ذلك، هذا ما قدمه لنا بورقيبة: دولة حديثة ، ونفس الشيء بالنسبة لنظام بن علي. اعتدنا على الانتقاد بسبب أفكارنا وأسلوب حياتنا من قبل معظم العرب، وكأننا لا نحترم دين الإسلام.

علاوة على ذلك، فإن الأمر متروك للقادة لمواصلة علمنة الجهاز القانوني والسياسي. كإعلان رئيس الجمهورية السابق، الباجي قايد السبسي، لصالح المساواة بين الجنسين، والموافقة النهائية للمرأة التونسية على الزواج من غير مسلم ومحاولة المساواة في الميراث، خطوات مهمة في تاريخ البلاد. يمكن أخيرًا تحقيق علمنة الدولة خاصة في الدستور الجديد.

ويود عميد ومنسق الهيئة الاستشارية للجمهورية الجديدة صدوق بلعيد إزالة  مبدأ الإسلام في مسودة الدستور الجديد. هذا ما قاله العميد في مقتطف من مقابلة مع وكالة فرانس برس مؤكدا انه اقترح على رئيس الجمهورية تغيير الفصل الاول من الدستور التونسي والذي ينص ان تونس دينها الاسلام.

وينص الفصل 1 من دستور 2014 على ما يلي: "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة ، الإسلام دينها ، والعربية لغتها ، والجمهورية نظامها". يجب أن نتذكر أن ممثلي الأشخاص الذين صاغوا دستور 2014 حددوا أن هذه المادة الأولى "لا يمكن أن تخضع للمراجعة". وبحسب العميد ، فإن هذا من شأنه أن يسد الطريق أمام الإسلام السياسي، مشيرا ان 80٪ من التونسيين يعارضون التطرف. ودعونا لا ننسى أن رئيس الجمهورية نفسه قال عدة مرات إن "الدولة ليس لها دين".

وللتذكير فقد كلف رئيس الجمهورية الصادق بلعيد بصياغة دستور جديد سيُعرض على الاستفتاء المقرر إجراؤه في 25 جويلية المقبل. ويؤكد العميد أن دوره استشاري فقط وأن المشروع الذي سيقدمه يمكن أن يخضع للتعديل.

في النهاية ، إذا قبلنا فكرة أن العلمانية تترجم أساسًا إلى هذا المبدأ السياسي الذي يؤسس فصلًا مؤسسيًا صارمًا بين السلطة السياسية والمؤسسات الدينية المختلفة والذي يحميها بشكل متبادل ؛ إذا اعتقدنا أن هذا المبدأ هو أساس الحريات الفردية والعامة ، من خلال ضمان حرية الضمير والتعبير للجميع ؛ إذا تم التأكيد أخيرًا على أن هذا المبدأ يرسخ المساواة بين جميع المواطنين أمام الدولة وأمام القانون ، بغض النظر عن قناعاتهم الخاصة ... الجمهورية التونسية ستكون علمانية بالتأكيد، حتى لو تمسكت بمصطلح "الدولة المدنية" الأقل دلالة سياسياً.