كانت مجرد أمسية صيفية ساخنة وعادية ... كان بعضهم بصدد متابعة حلقة من السلسلة الهزلية الشهيرة "شوفلي حل" وآخرون يقضون عطلتهم في الفنادق، وغيرهم يستمتعون في الحانات بالغناء والرقص ... وفجأة توقف بث الحلقة دو ظهر قيس سعيّد بشاشة التلفزيون برفقة مسؤولين عسكريين وأمنيين، بتعبيرات وجه جادة وبنبرة غاضبة. لقد ألقى الرئيس يومها كلمة ستترك بصمة على تاريخ تونس الحديث حيث شملت قرارات عدة: تجميد أشغال مجلس نواب الشعب، إقالة رئيس الحكومة،ورفع الحصانة عن النواب .. كانت هذه القرارات الكبرى التي من أجلها احتفل التونسيون تلك الليلة في كل مكان في تونس ... على كل كانت هذه من بين مطالب الشعب. استفتاء على الدستور ،انتخابات تشريعية ، ولكن أيضًا محاربة الفساد واستعادة كرامة المواطن ... هذا ما أقسمه سعيد ، لكن السؤال الذي نطرحه هنا ، لقد مر عام تقريبًا ، بشكل عام ، في "تونس بعد 25 جويلية"؟ وهل كان على كلمته هل هي تونس المساواة والعدالة، الحرية والكرامة؟

إليكم ملخص "تونس ما قبل 25 جويلية": "مرت دولة مسالمة بتغير جذري بعد ثورة ، 10 سنوات عجاف من البؤس والقمع والفساد والعنف والتطرف والظلامية ... ولكن ذات يوم، قائد معين ، يقلب الموازين ويأخذ البلد في وضع متعرج ، يعتقد البعض أنه الطريق الصحيح ، وآخرون يرونه الطريق إلى المجهول ... مصير البلد في يديه ". أبطال الرواية هم: قيس سعيد والشعب التونسي والإسلاميون وبعض الخونة.

اندلع قتال بين مؤيدي حركة 25 جويلية وبين مؤيدي النظام السياسي الفاسد للإخوان المسلمين والذي أدى بالبلاد إلى الدمار. خاصة مع تصريحات راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، من أجل إثارة حرب أهلية في البلاد. نتذكر جميعًا يوم 26 جويلية ، عندما رأينا مئات من أنصار الرئيس والنهضة يتواجهون برشق الزجاجات والحجارة أمام البرلمان. بدأ الغنوشي اعتصاما خارج البرلمان ، مطالبين بالسماح له بالدخول بعد أن أغلقه الجيش. ولكن ، بعد كل شيء ، كان سعيد مستعدًا للحواجز لفرض أي فعل يهدف إلى إبطاء أو إيقاف الانتقال أو كما اختار تسميته "تصحيح المسار".

 فقراره بحل البرلمان جاء استجابة لمبادرة أكثر من نصف أعضاء البرلمان لعقد جلسة على الإنترنت والتصويت على قانون يعتبر مراسيم الإجراءات الاستثنائية باطلة ، وهو ما اعتبره "محاولة انقلابية فاشلة". وكان قد تعهد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب. وليس قرار سعيد ليس بمعزل عن سياق تطور الأزمة السياسية في البلاد ، وحل  البرلمان  ، وبالتالي فتح الباب على مصراعيه أمام تنفيذ "الأجندة السياسية" المعلنة في منتصف ديسمبر، والتي تتضمن ثلاث نقاط رئيسية:

- تنظيم "الاستشارة الوطنية الإلكترونية" حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
- تنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 جويلية.
- تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر، تاريخ يصادف ذكرى الثورة.

المعارضة لا تريد أن تصمت

قوبل هذا القرار بالطبع بموجة واسعة من الانتقادات من جانب المعارضة والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني الذين اعتبروا أنه قطيعة مع مسار التحول الديمقراطي والدستور. نحن نتحدث هنا عن المادة 80 من الدستور. وأدى قراره بحل البرلمان إلى قلب ما تبقى من هيكل المؤسسات الناتجة عن الدستور ، وأثار الجدل مرة أخرى على أساس المادة 72 التي تنص على أن "رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ، رمز وحدتها ، يضمن استقلاليتها واستمراريتها ، ويضمن احترام الدستور ". ويقول منتقدو سعيد إن نص المادة 80 واضح في التأكيد على ضرورة إبقاء مجلس النواب في حالة انعقاد دائم خلال فترة الطوارئ.

فقد  اتضح لبعض الوقت أن نية الرئيس سعيد حل مجلس النواب ، وإذا تسبب قراره في انقسام داخل الطبقة السياسية ، فلن يشكل ذلك ، بحسب مراقبون ، معضلة كبيرة على طريق سعيد في تنفيذ مشروعه السياسي ، لكن ما يجب أن يواجهه أكثر هو عدم قدرته على خلق جو من الحوار مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حول الإصلاحات التي يريد تحقيقها.

فحتى الاستشارة الإلكترونية التي أراد سعيد استخدامها كأداة لإثبات الزخم الشعبي لهذه الإصلاحات قد سجلت نسبة مشاركة منخفضة ، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 5٪ من إجمالي سكان تونس.

بالإضافة إلى ذلك ، واجه الرئيس انتقادات من الولايات المتحدة ، حيث دعاه إلى عودة منظمات التحول الديمقراطي ، وعلى راسها مجلس النواب ،كذلك وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، الذي أكد "مخاوفه ودعا إلى الحفاظ على "الإنجازات الديمقراطية" التونسية.

من جانبهم، دعا سفراء دول مجموعة السبع المعتمدين لدى تونس في بيان مشترك إلى عودة "سريعة" إلى عمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد  بل إن بعض الدول اعتبرت هذه العملية بمثابة عودة إلى الديكتاتورية.

وفي مواجهة هذه الموجة العارمة ، عيّن الرئيس نجلاء بودن رئيسة للحكومة ، وهي سابقة أولى في تونس والعالم العربي، حكومة تواصل طريقها ببطء ، و نحن نتوقع أن يكون هناك تغيير في اقتصاد البلاد.

وأمام المخاوف التي أثيرت ، نفى سعيّد: "لن أبدأ طريق ديكتاتور في هذا العصر". لكن الطريقة التي فكك بها المؤسسات الديمقراطية المنبثقة عن الدستور واستعماله الشعارات الشعبوية ضد الأحزاب والطبقة السياسية كلها ومنظمات المجتمع المدني ، تظهر نزعة استبدادية في أسلوب حكمه. فسعيّد لم يتوقف عند هذا الحد ، لكن يتم تذكيرك بحل مجلس القضاء الأعلى واستبداله بآخر، بهدف "تنظيف" الميدان ، بإقالة بعض القضاة. وباختيار 25 جويلية موعدًا لإجراء استفتاء على دستور جديد ، يسعى قيس سعيد إلى توظيف رمزيته الخاصة في تاريخ تونس.

الحقوق والحريات في تونس ما بعد 25 جويلية

"حريتنا تعتمد على حرية الصحافة ولا يمكن تقييدها دون ضياعها"، هكذا يقول توماس جيفرسون. وقد سُجلت زيادة في عدد الانتهاكات بحق الصحفيين والنشطاء والمدونين ، بما في ذلك مثال مريم بريبري ، ونشطاء يدافعون عن حقوق "الأقليات" ، مثل الاعتداء على رئيسة جمعية "دمج". وبالفعل ، أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، رفضها للمحاكمات العسكرية للمدنيين ، على أساس آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم ، ودعت الرئيس قيس سعيد إلى تفعيل التزاماته السابقة بضمان الحقوق والحريات مع رفضها ملاحقة الصحفيين بسبب أفكارهم ، محذرة من خطورة التضييق والصمت.

وتعهد الرئيس سعيد في أكثر من مناسبة بحماية الحقوق والحريات لاسيما حرية التعبير. لكن الواقع عكس ذلك. خلال هذه الفترة ، شهدنا انتهاكات مختلفة بحق الصحفيين ، مثل حبس عدد منهم ، والاعتداء والتقييد والتهديد والاعتداء على الصحفيين أثناء قيامهم بواجباتهم في الشارع ... أمام القضاء العسكري ، دون احترام. المرسومين 115 و 116.

وتشمل الأمثلة أيضًا ؛ اعتداء الشرطة على الصحفي الفرنسي ماتيو غاليتييه أثناء تغطيته ، في 14 جانفي، مظاهرة نظمتها النهضة وأحزاب أخرى في تونس العاصمة ضد إجراأت 25 جويلية التي قررها رئيس الجمهورية قيس سعيد. 

كما نستشهد بقضية الثلاث صحفيين  من إذاعة "موزاييك إف إم" خليفة القاسمي، أمل مناع، وحسين الدبابي ، الذين مثلوا أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بصفتهم "مشتبه بهم" بسبب نشر معلومات عن التفكيك. لخلية إرهابية في القيروان، كذلك نتذكر اعتقال الصحفية شهرزاد عكاشة بعد صدور مذكرة توقيف بحقها. سبب هذا الاعتقال هو ما نشرته عبر حسابها على الفايسبوك، منتقدة بشدة السلطة القائمة ولا سيما وزير الداخلية توفيق شرف الدين. ودعونا لا ننسى اعتداء الشرطة على الصحافية والناشطة في مجال حقوق المرأة أروى بركات.

والأسوأ من ذلك، تكريس ثقافة  العنف والإفلات من العقاب من جانب قوات الشرطة التونسية ، وخاصة تجاه المدافعين عن حقوق المرأة وحقوق مجتمع الميم في تونس، وهو ما اكدته  منظمات المجتمع المدني التونسية،فقد زاد عنف الشرطة منذ 25جويلية .

فلا شك أن حالة التراجع الديمقراطي في مجال حماية الحقوق والحريات منتشرة في المنطقة المغاربية ، لكن المخيف هو نتائج هذا الاتجاه. الأول هو التساؤل عن قيمة النضال من أجل الحقوق، والثاني مرتبط بالهجوم على "سيادة القانون والمؤسسات" ، التي تقوم على الشفافية ، والحق في الوصول إلى المعلومات ، احترام الحريات ، وكذلك التعدي على حرية الرأي والفكر والتعبير والاعلام.

ووفقًا لخلية رصد الانتهاكات التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، في الفترة ما بين 1 ماي 2021 و 30 أفريل 2022 ، تم ارتكاب 214 اعتداءًا على صحفيين ومصورين: هذا العام هو الأخطر خلال السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك ، تحتل تونس الآن المرتبة 94 على مستوى العالم في تصنيف حرية الصحافة لعام 2022 وفقًا للتقرير السنوي لمراسلون بلا حدود ، وبهذا تخسر تونس 21 مركزًا مقارنةً بترتيب 2021 حيث احتلت المركز 73. ففي الترتيب العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود والذي يغطي 180 دولة ، تعتبر حرية الصحافة والمعلومات في تونس "إنجازًا لا جدال فيه للثورة التونسية".

لنعد إلى الرئيس الذي أكد في اجتماع الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن "جميع الحريات مكفولة بنص الدستور والاتفاقيات الدولية .. حرية الصحافة والتنقل وكل الحريات. مضمون بنص الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس ولم تحتفظ بأي من أحكامها .. هذا رئيس لا يبدو أنه يثق في الجمعيات والمنظمات والمجتمع المدني التي قالها عدة مرات ، والتي تعمل لاجندة خارجية، بالنسبة له.

أنا بالنسبة لي شخصيًا، لا يفاجئني رؤية قيود وانتهاكات للحريات الفردية ، خاصة فيما يتعلق بالأقليات في تونس ، لأننا معتادون على سماع ورؤية رئيس يستخدم الخطاب الديني ، كما اختار أن ينظم حفل توزيع جوائز للفائزين في مسابقة تعليم القرآن ، في محاولة لزحف "الأسلمة" في تونس حتى أننا رأينا فتيات صغيرات محجبات لكن في كل هذا يقول سعيد إن الدولة ليس لها دين.
بالإضافة إلى ذلك ، سأتحدث فقط عن غير الصائمين الذين يضطرون ، كل رمضان ، إلى الاختباء بسبب التعصب، وخطر التتبع العدلي ، في بلد يفترض أن يكون له طابع مدني وعلماني، بفضل المناضل والرئيس السابق الحبيب بورقيبة.

أية تونس يريدون إرسائها للأجيال القادمة ، أنا أتحدث عن تونس المساواة، الحرية، والتسامح ، لكن للأسف نرى الظلامية والتعصب الأعمى وثقافة "الفراريزم" التي يسعون لنشرها عبر وسائل الإعلام ، ولكن أيضًا من خلال خطابات غالبية السياسيين وقادة الرأي.

وأختم هنا بالقول؛ 25 جويلية المقبل سيكون الموعد الذي سيحدد مصير تونس، الاستفتاء، والذي يسانده البعض، وآخرون يريدون فعل كل شيء لإلغائه، وجزء آخر لا يعرف حتى ما هو ... انتقال ، دعونا نأمل ألا يكون سرابًا ، "كذبة بيضاء" ، وأن ننتقل إلى فصل أفضل مما كنا فيه في العقد الماضي.