أدى حادث المرور الأليم الذي جد بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد مخلفا وفاة 13 عاملة وجرح 20 إمرأة من العاملات في القطاع الفلاحي إلى تعديل القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بالنقل البري بغاية إحداث صنف جديد لنقل العاملات والعاملين بالقطاع الفلاحي. ورغم دخول هذا القانون ( القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 ) منذ أكثر من سنتين حيز التنفيذ، فقد شهد تطبيق هذا القانون غياب الإرادة السياسية الفعلية لفض أزمة نقل المشتغلات والمشتغلين في المجال الفلاحي، إذ لم يتم إصدار الأمر الحكومي التطبيقي لهذا القانون إلا بعد سنة من صدوره وليس 3 أشهر كما نص القانون في فصله الرابع. كذلك لم يتم إلى اليوم إحداث هذا الصنف الجديد من النقل وهو ما استوجب تحرك المنظمات والجمعيات المعنية بهذا الإختصاص من أجل الرقابة والضغط من أجل أخذ قرارات حاسمة وإيجاد حلول ناجعة تكون فعلية تطبيقية وليس فقط قانونية ورقية.