حسب الفصل 22 من الامر 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2022 والمتعلق بتدابير استثنائية "يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي". ويجب أن تهدف مشاريع هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء، ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها، ويكرس دولة القانون ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية، وتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010 في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ويعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها.

فالامر يتعلق بمجرد اصلاحات دون بوضع دستور جديد. وقد تم وضع دستور لا يحترم ما تم الالتزام به من وجوب ان تهدف هذه الاصلاحات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه التونسي هو بالفعل صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء، نظام يقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها  لا الحكم الفردي، مع تكريس دولة القانون ، دولة تكون فيها جميع الحقوق والحريات العامة والفردية مضمونة دون تمييز أو تقييد على أسس معيّنة، وكذلك تحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010  المتمثلة في الشغل، والحرية، والكرامة الوطنية.

يجب أن يكون هذا الدستور وليدا من الشعب وإلى الشعب، يضمن له كرامته وحقه في العيش الكريم، ويعيد للدولة هيبتها، لا أن يكون مشروع الحاكم بأمره، يكتبه ويصيغه كما يشاء، ناسفا بذلك مكاسبا حققتها ثورة الكرامة، وللدولة المدنية وحقوق المرأة التونسيّة. بل إنه  تشبث بدستوره ولم يأبه لما قُدم له من نصائح وانتقادات، وقام بإصلاحات بسيطة على المشروع المعروض للاستفتاء فقط ليجيب على هذه الموجة.