لنتجاوز الفصل 139 والمعنى المبطن لضرورة التصويت أو عدمه، ذلك دستوركم وإقبلوه، أحَبَ من أحَبَ، وكره من كره، ولكن فلنطرح هذه الفرضية؛ ماذا سيحصل لو الأغلبية تصوت بلا ؟

فجوقة قيس سعيد توهمنا بأنها ستأخذنا مباشرة لدستور 2014 وعزل قيس سعيّد، وتنصيب راشد الغنوشي رئيسا للجمهوريّة. وهذا زيادة على كونه خاطئ، بل هذا كذب ممنهج لخلق ثنائية وهمية التي نراها في كل الإنتخابات، منذ 2011 إلى اليوم "النهضة ضد حزب/شخص/...". وهكذا سنعيد سيناريو 2014، ألا وهو التصويت الاضطراري.

فالأصل في كل لعبة إنتخابية هو أن قواعدها تكون محددة إما بدستور، أو بقانون إنتخابي، أو بالأمر الذي يدعو للإنتخابات، وتكون قواعد واضحة لا تحتمل التأويل. فماذا يقول قانون اللعبة في هذا الإستفتاء ؟

لا أحد يعرف، فأصلا الفصل 139 أعطانا تأويلا بأن الأمر محسوم مهما كانت نتيجة الإستفتاء، المهم هو عدم وجود اي شيء يقول أن قيس سعيّد يستقيل أم لا، وهل نرجع للمرسوم عدد 117 أو دستور 2014، أم هل سيحكم الغنوشي، أو والي بن عروس، أم نجلاء بودن... وغيرها من التفاصيل التي نجهلها. فبالنسبة للأغلبية، هذا الاستفتاء سيحدد مصير تونس، إما تجاوز العشرية السوداء التي أضرت بالبلاد، أو العودة للوراء والبقاء فيها.

سقراط عندما كان رافضا للديمقراطية في شكلها المطلق، ويخير نظاما يكون فيه القرار في يد من له مستوى علمي وثقافي لأن الرعاع تختارون من هو مثله، فهو كان على حق، فقد كان جادا في كلامه، ولم يكذب أو يخطئ، وأبسط مثال المجلس التأسيسي الذي رأينا فيه أشخاصا لا يقنون حتى أبسط شيء في اللغة العربية، وحتى مجلس النواب لا يخلو من العديد من النماذج المخجلة والمحرجة. فمعدل المستوى التعليمي هو التعليم الإبتدائي، وأعطينا لكل الناس نفس الوزن الإنتخابي، يعني إن لم يختاروا "راس بصل" سينتخبوا "سِنَّة ثوم".