بعد مرور عشرة أشهر من انقلاب 25 جويلية الشعبوي تدشّن سلطة التدابير الاستثنائية الاعتباطية مرحلة جديدة من العبث عناوينها الرئيسية نسف كل مكتسبات الثورة ومكاسب الانتقال الديمقراطي وتفكيك الدولة والمجتمع.

• تعتبر كل الاجراءات الاستثنائية وما تَرتَّب عنها لاغية لطبيعتها الانقلابية على الدستور والنظام السياسي الديمقراطي وبموجب القانون عدد 1 لسنة 2022 الصادر عن الجلسة العامة التاريخية لمجلس نواب الشعب المنتخب المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022 .
• تعتبر سلطة الأمر الواقع مارقة على الدستور وخارجة عن الشرعية الدستورية وهو ما يجعلها عرضة للتتبّع القضائي والملاحقة القانونية. تُ
• جدّد رفضها المبدئي لخارطة الطريق الانقلابية وتدعو كل فئات الشعب التونسي لمقاطعتها والتعبير عن رفضها العودة إلى حكم الفرد.
•  تُدين لجوء رئيس سلطة الأمر الواقع إلى العنف والتجييش ضد معارضيه وتتّهمه بزرع الفتنة بين مكونات الشعب التونسي.
• تُدين التدمير الممنهج للمؤسسات الدستورية والمنظمات الوطنية وتفجيرها من الداخل وآخرها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ، وتعتبر الهيئات المنصبة فاقدة لكلّ شرعية ومشروعية.
• -تُدين سطو رئيس سلطة الأمر الواقع على كل السلطات وزجّه بأجهزة الدولة الصلبة في استهداف مناهضي الانقلاب من نشطاء ومدونين ونواب وشخصيات سياسية ووطنية وإحالة العديد منهم على محاكم عسكرية.
•  ترفض كل حوار على قاعدة الانقلاب ومراسيمه وعبثه بالدستور والمؤسسات الديمقراطية.
•  تدعو كل النخب والمنظمات والأحزاب الوطنية إلى استعادة أدوارها وتوحيد جهودها من أجل العودة القريبة إلى المسار الدستوري والانخراط في الجهد الوطني لتطبيق إصلاحات كبرى اقتصادية واجتماعية وسياسية.