قام مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية يوم 14 ديسمبر 2022 بتقديم دراسة بعنوان ''واقع المجتمع المدني'' من تأليف الأستاذة أنوار منصري بمساعدة شيماء الرياحي. ووقع التعرض في هذه الدراسة الى النظام القانوني المنطبق على تأسيس الجمعيات من إجراءات، وكيفية تسيير الجمعيات بالإضافة إلى مناقشة الرهانات والتحديات التي يواجهها الفضاء المدني، لانه هنالك نيه لنتقيح مرسوم 88 لسنة 2011.

فكما نعمل  تنتظر مكونات المجتمع المدني آليات التنقيح، فصحيح انه ليس كل الجمعيات والمنظمات تدافع على مبادئ وحقوق كونية  حيث دافعت بعض الجمعيات  عن الإرهاب وتلقت بعض الجمعيات تمويلات مجهولة المصدر. في هذه الحالة وجب تطبيق القانون  بصفة منفردة دون وضع جميع الجمعيات في نفس الإطار باعتبار أن هناك جمعيات تدافع على حقوق الإنسان وتكرس مبدأ تطبيق القانون ويكون اي تعامل مع منظمات دولية لغايات أكاديمية تثقيفية.

وتطرقت هذه الدراسة إلى أدوات تقييم الواقع التشريعي والمؤسساتي والاجرائي الذي تعيشه جمعيات المجتمع المدني خلال السنوات الأخيرة، والعلاقة بين مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني، وحرية التعبير والتظاهر السلمي، إضافة إلى دور الجمعيات والمنظمات في معاضدة مؤسسات الدولة للخروج من القائمة المادية، ومناهضة التطرف العنيف.

كما قامت هذه الدراسة بتلخيص اهم التحديات و الرهانات التي يواجهها المواطن التونسي بتأسيس جمعية، وهي إجراءات معقدة تنهك جهوده والحال أنه توجد في المقابل مجموعة من الحلول والبدائل في يد السلط الثلاث (السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية) لكي نضمن الحق في تكوين الجمعيات في إطار قانوني.

وقد ّس المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات أهم المعايير الدولية التي تؤسس حرية تكوين الجمعيات وتحفظ حقوقها الكونية المتعلقة بالحق يف التّ ّ نظم. ّ فتم الحقا بموجب الفصل 35 من دستور 2014 والفصل 37 من دستور 2022 دسترة هذا الحق مما يعطيه منزلة عليا تفرض على المشرع دعم هذا الحق من جهة وأوجب على جميع الاطراف بوضع الآليات الكفيلة بإنفاذه، وفي المقابل لا يعكس واقع الجمعيات في تونس هذا التوجه بدليل تعدد محاوالت المساس بالمرسوم من قبل حكومات متعاقبة بهدف استبداله بنص جديد أكثر تقييدا للحرية وهو ما لم تنجح فيه بفضل مقاومة المجتمع المدني، غير أنها التجأت لاحقا إلى إخضاع الجمعيات إلى القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات بموجب القانون عدد 52 لسنة 2018 وهو ما أثقل كاهل هذه األخيرة بالتزامات تعرقل نشاطها، فضلا عن عدم تفاعل الإدارة العامة للجمعيات وغيرها من الأطراف الإدارية المعنية مع ما ّ تضمنه المرسوم عدد 88 لسنة 2011 منأحكام. وينذر هذا الوضع، في صورة عدم اتخاذ التدابير اللازمة، بإفراغ هذا الحق من محتواه ويستوجب بالتالي التعجيل في طرح بدائل للحفاظ على الحق في تكوين الجمعيات.

وفي ختام هذه الندوة تم الإعلان عن نتائج المسابقة الإعلامية التي أطلقها مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بخصوص التغطية الإعلامية لقضايا المجتمع المدني (جوان 2022).