بعض الأشهر مرّت على دخول دستور الجمهورية الثالثة حيز النفاذ، مدّة كانت كفيلة بأن نرى أولى تمظهرات الجمهورية الجديدة على يد أعوانها, بأن يسقط أول ضحايا المنظومة القديمة المتجددة، و أن تعود دولة البوليس ببطشها وجبروتها.

كريم السياري، يقتل داخل مركز الأمن بتينجة تحت التعذيب وقد أثارت هذه الحادثة موجة احتجاجات عنيفة من قبل بعض أهالي منطقة تينجة بمعتمدية منزل بورقيبة. مالك السليمي، يتعرض للعنف الشديد من قبل دورية أمنية مما يتسبب له في أضرار بدنية جسيمة ثم يتوفى متأثرا بإصابة في الرقبة ومحسن الزياني الذي قتل على يد أعوان الحرس الديواني أمام أعين المارة وسط العاصمة وبطريقة وحشية في مخالفة واضحة للقانون وللتدرج في استعمال القوة.

وفي تطاوين المواطن محمد المكي الذي توفي في سجن الايقاف نتيجة حرمانه من الدواء ورفض 03 مطالب افراج عنه مدعمة بشهائد طبية رغم تدهور وضعه الصحي مع تأكيد شقيقه تقديم أدويته لاعوان السجن لكن لم يسلموه إيّاها وظل فترة طويلة دون دواء.

كذلك لا ننسى  وفاة صابرين، والتي وُجدت جثتهُا تحت جسر رادس بعد أن أمضت ليلة برفقة أصدقائها والذين ينتمون لسلك الامن الذين يدعون انها القت بنفسها وانتحرت، في حين ان اصدقائها واقاربها ينفون تماما نيتها في القيام بهذا. مع العلم انها تحدثت سابقا عن تعرضها للعنف من قبل صديقها الشرطي، وبطبيعة الحال تم اطلاق سراح المظنون فيهم.

أُذَكركم أيضا برفقة امرأة شابة وأم لولد وزوجها عنصر في الحرس الوطني التونسي، قتلها بخمس طلقات من سلاحه الوظيفي، العام الماضي، وكانت قبل أن تُقتل قد توجهت بشكاية رسمية ضد زوجها لاعتدائه عليها بالعنف وحصلت بالفعل على شهادة طبية تثبت تعرضها للعنف.

ولكن لسوء القدر، بقي الزوج  في حالة سراح، شيء أعتبره طبيعيا بحكم إنتمائه للأمن وغياب العدل في هذا البلد،  حتى قتلها. ثم ألقي القبض عليه بعد الجريمة.

وعلى اثر هاته الحادثة الاليمة غزى اسم رفقة الشارني مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، وتحول إلى وسم # ارتبط بمناهضة العنف المسلط على النساء وتحولت هي إلى أيقونة لما تعانيه المرأة في تونس من عنف بأشكال وأبعاد مختلفة.

فعندما يتعلق الأمر بطرف (زوج) من المؤسسة الأمنية فإنه يتم تكريس سياسة الإفلات من العقاب، وذلك جزء من العوامل التي تدفع إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم، فهناك من يتحصن بصفاته الأمنية والإدارية لمحاولة الإفلات من العقاب، ما يشجع آخرين على التمادي في العنف ضد النساء.

كلنا نذكر الشاب عمر العبيدي ضحية ملاحقة عناصر أمنية من الملعب الأولمبي برادس إلى وادي مليان بعد مواجهات بين جماهير النادي الافريقي وقوات الشرطة، مطاردة انتهت بالزج بعمر في مياه الوادي الجارفة. قضية قد نُطق الحكم فيها مؤخرا بالسجن مدّة عامين اثنين في حقّ كلّ 12 أمنيا متّهمين بالقتل على وجه الخطأ... حكم ليس بالكافي أبدا أمام الجريمة التي تم ارتكابها.

كلها أسماء لمواطنين تونسيين انتهكت حقوقهم وكرامتهم وحياتهم على يد أعوان السلطة التنفيذية، وذلك بالتوازي مع التنكيل المتكرر بالصحفيين والصحفيات والفنانين والفنانات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان من بينها اقتحام منزل الصحفي غسان بن خليفة واعتقاله بصفة تعسفية تخرق جميع الإجراءات وتحرمه من أبسط حقوقه كمواطن.

والصحفية أروى بركات التي أحيلت أمام المحكمة الابتدائية بتونس بتهمة "هضم جانب موظف عمومي بالقول خلال تأديته لمهامه" على خلفية تغطياتها المتواترة  للحراك الاجتماعي منذ إحتجاجات ديسمبر 2020 وصولا إلى التجمع في شارع الحبيب بورقيبة في 01 سبتمبر  ولكن ما حصل معها هو تعمد أحد الأمنيين الصعود فوقها والاعتداء عليها بالعنف الشديد داخل سيارتها  ومحاولة افتكاك هاتفها الجوال رغم تأكيدها  أنها صحفية وأنه من حقها التصوير في الفضاء العام 2021. والقائمة تطول….  وكأننا أصبحنا لسنا بمنأى عن ما حدث لمهسا أميني في إيران.

فهذه نكسة جديدة لحرية التعبير ومحاولة فاشلة لتكميم الأفواه الحرة والقلم المتمرد. تواتر هذه الاعتداءات لم يقطع مع ممارسات ما قبل 25 جويلية 2021 القمعية ومنظومة الحكم السابقة والتي لا تقل عنها دموية وعنفاً. فما خلفته هذه الانتهاكات من افلات من العقاب سيساهم في مزيد تقويض السلم الاجتماعي ومزيد تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وتقوية شعور الأفراد بالظلم والنقمة في وطنهم المغتصب من عصابات مارقة عن القانون.

فإستعمال السلاح الناري من قبل القوات الحاملة له يبقى مقيدا بضوابط صارمة وفي حالات استثنائية لا ترتقي في كل الأحوال الى مراقبة التجارة الموازية في وضح النهار وفي قلب العاصمة، مع تزايد وتيرة التجاوزات في حق المواطنين و خاصة أبناء الفئات الهشة والمهمشة وتواصل سياسة الإفلات من العقاب في حق مرتكبي تلك التجاوزات في ظل حكم فردي يعمل في غياب أي سلطة تعديلية أو رقابية يمكن أن تقف في وجه تجاوزاته والحد منها.

كذلك الأداء الكارثي لسلطة الأمر الواقع وأجهزتها وافتقادها للحلول والتصورات الكفيلة بإخراج البلاد من أزمتها سيزيد من مخاطر الانفجار الاجتماعي وتداعياته الخطيرة على السلم الأهلي، إذ يجب الكشف عن نتائج كل التحقيقات السابقة في ما تعرض له المواطنون من تجاوزات وانتهاكات و تسليط كل الأضواء على هذه الحادثة الأليمة في مختلف محطاتها ومراحلها إنصافا للضحايا وتكريسا لسياسة الإفلات من العقاب.

هذه الاعتداءات الهمجية تعيد الى الذاكرة صورا ظن الشعب أنها خلت مع دولة الاستبداد و لكن يبدو أن دولة قيس سعيد الجديدة ستعيدها الى الحياة بل و بطريقة أشرس عبر الة القمع و الاجرام البوليسي.

وأعتبر شخصيا أن مثل هذه الممارسات, التي ليست بالمعزولة و لا بالمتفرقة, و التي أصبحت السياسة الممنهجة لجمهورية قيس سعيد, من شأنها أن تمس بالسلم الاجتماعي وتدخل البلاد في منعرج خطير سيحملها الى مصير دموي مجهول.

كل التضامن المطلق واللامشروط مع جميع المواطنين والمواطنات ضحايا العصابات المارقة عن القانون ويجب محاسبة المتورطين في هاته الجرائم والقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب والاستعلاء على القانون.

الرحمة والسكينة لكل أرواح النساء ضحايا العنف، لم ولن ننسى رفقة الشارني، وفاء السبيعي، صابرين، وغيرهن... ضحايا منظومة كاملة، منظومة رجعية، متخلفة وذكورية طبّعت مع العنف المادي والمعنوي والتنمر.

فهذه العقلية موجودة عند الرجال مثلما عند النساء، يمكننا تلخيصها في كلام نسمعه في العائلة، في الشارع، وفي الاعلام مثل: "محسوب و برا كان ضربك راجلك وبو صغارك ... ضربه هو دليل غيرة ومحبة ... حتى كان ضربك اصبر و ضحي خاطر صغارك ... الطلاق عيب..." وغير ذلك.

فحوادث قتل النساء أصبحت واقعا في تونس، ومع ذلك لا تحرك الدولة ساكنا ولا تتخذ خطوة واحدة في اتجاه الحد من هذه الظاهرة البشعة التي أفقدت العشرات من النساء التونسيات أرواحهن.

وآثار هذه الجرائم تبقى محفورة في حياة عائلات الضحايا إلى الأبد وخاصة الأطفال الذين ترافقهم عادة مشاكل نفسية حادة لا يمحها الزمن، ومع ذلك تكتفي مؤسسات الدولة ببيان يتيم تعلن فيه عن إحاطتها النفسية بطفليْ الضحية.

تونس سبقت دول المنطقة في سن قانون يحمي النساء المعنفات، ولكن هذا القانون بقي حبرا على ورق في ظل عدم تخصيص الدولة ميزانية له وعدم تمكين السلطات المختصة من الآليات اللازمة لحماية النساء من هذه الجرائم.

ونذكر ان القانون 58 لسنة 2017، والمتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة يهدف إلى وضع تدابير للقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على التمييز بين الجنسين، لتحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية ورعاية الضحايا.

في وقت قدمت فيه الدولة تقريرا مليئا بالمغالطات أمام مجلس حقوق الانسان في عرضه للحقائق والإنجازات والتحديات والمبادرات. ويشمل الدفاع عن الانتهاكات التي لا يمكن الدفاع عنها وخاصة انتهاكات حقوق الإنسان خصوصا فيما يتعلق بمجتمع الميم عين وفشل السلطات العمومية أو حتى تواطؤها على تسهيل هذه الانتهاكات.

فلازلنا نأسف لأنصاف الحقائق ولتشويهها كما نأسف للحقوق التي غيّبها هذا التقرير تماما مثل الحقوق البيئية والثقافية والفنية والعدالة الانتقالية وحرية الضمير والدين، على الرغم من التوصيات العديدة التي قُدمت إلى تونس سنة 2017، حول هذه المواضيع وإعداد تقارير منظمات المجتمع المدني التي شاركت في الاستشارات التي نظمتها اللجنة المكلفة بإعداد التقارير والتي قامت بصياغة توصيات في هذا الاتجاه.

ولم يبقى لي هنا إلا أن أقول سلام على أرواح كل ضحايا العنف البوليسي، سلام لارواح كل النساء ضحايا العنف بكل أنواعه، سلام لارواح نساء قلن "لا" وواجهن الرجعية والذكورية السامة، في مجتمع لا يقف معها ولا يساندها في غالب الاحيان خصوصا إن كانت قد "أخطأت" بالنسبة لهم فهي مرأة، أنثى، مقارنة بالرجل فهو لا يحاسب والمجتمع لن يحكم عليه...