مؤشر الأسعار بات واضحا انه خرج عن سيطرة الرقابة والمنتجين، وأصبح لعبة في يد الوسطاء، والسماسرة، حيث بات الزيادات عشوائية تخضع لمزاج من يمتلك البضاعة ودخلنا بالتال في دوامة كل زيادة تنتج زيادات .

والغريب ان هذه الزيادة تحدث بصفة عشوائية و لاعلاقة لها بأسعار وزارة التجارة في أغلب الاحيان.
في ظرف يومين مثلا تمتّ الترفيع في سعر البيض المسعّر أصلا ب50مليم للأربع بيضات لتصبح 1550مليما. وكذلك فعل منتجو الطماطم بتعمدهم الزيادة ب500مي .

وهذه الزيادة غير مبررة ولا قانونية لأنّ الفلاح لم يرفّع في أسعار بيع الطماطم للمصنعين، ولأنّ ما يتم تصنيعه اليوم في المصانع يعود لمنتوج الفصل الفارط (2022)، الذي كانت فيه الصابة محترمة وتفي بحاجيات البلاد.

فهذا جزء مما يعانيه المستهلك في معاناته اليومية مع الارتفاع الجنوني للأسعار، وسيزداد الوضع سوأ بعد اقالة وزيرة التجارة و عدم تعيين وزير جديد ما سينتج عنه آليا ضعف الرقابة .

وهذا ليس امرا جيدا بالنسبة للتونسيين الذين باتوا يعانون من اختفاء السلع الأساسية وليس فقط غلاء أسعار، وفي مقدمتها الزيت والسكر والأرز والدقيق والحليب، وبالتوازي مع ذلك، يتذمر المستهلك والتاجر على حد سواء، من الارتفاع الفاحش للأسعار.

فالمتسبب الأول في أزمة التزود هي الدولة، التي أسهمت في أزمة الخبز، وذلك من خلال عدم إيفائها بتعهداتها، وهو ما تسبب في إضراب أصحاب المخابز عن العمل.

ولم تسهم إصلاحات الحكومة في إعادة التوازن المالي، والتي تشمل جملة من التخفيضات في الوقود والغذاء، مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بقدر ما أسهمت في خلق أزمة اقتصادية، على مستوى التزود وعلى مستوى فقدان المواد الأساسية والأولية.

والحلول المفترضة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في تونس، مرتبطة بضرورة تحسين الحياة السياسية في البلاد، حتى تسمح بالقيام بالإجراأت، ثم المرور بعد ذلك إلى مرحلة تشخيص وتحديد دقيق للمشاكل، وصولا إلى مرحلة تنفيذ الإصلاحات.

فمن يحدّد الاسعار في تونس، وهل باتت الدولة عاجزة عن التحكمّ فيها؟