سيتم توقيع اتفاقية شراكة خلال الايام القليلة القادمة، بين وزارة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل بعد تكوين لجنة قيادة مشتركة وتحديد مشمولات كل طرف في تنفيذ مكونات هذا البرنامج النموذجي.

واستعدادا لتنفيذ هذا البرنامج النموذجي سيتم تخصيص ثلاثة مركبات طفولة في ولايات تونس الكبرى، كمرحلة أوّلية في انتظار توسيع البرنامج بعد تقييمه والنظر في مردوديّته ونتائجه.

وتعتمد مقاربة شاملة لمقاومة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع للتصدّي لهذه الظاهرة والتوقيّ من تداعياتها السلبيّة على الأطفال، مع أهمّ الآليات التي وُضعت في المجال لاسيّما الانطلاق في إعداد خطةّ وطنيّة متعدّدة القطاعات وإنجاز دراسة تهمّ "ظاهرة الأطفال والتسوّل"، إلى جانب تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي وذلك كإجراء وقائيّ للأطفال الذين يغادرون المدرسة لأسباب اقتصاديّة.

واعتبر رئيس الجمعيّة معز الشريف أنّ البرنامج يقوم على التعهّد اليومي بالأطفال في وضعيّات حرجة وإعادة إدماجهم، مع ضمان التكوين اللازم للإطارات التربوية وإطارات الجمعيّة وتجهيز هذه الفضاءات بالتعاون مع الشركاء المانحين لتكون فضاءات جذّابة تستقطب الأطفال في وضعية الشارع وتعمل على إعادة تأهيلهم.

وأكّد ضرورة تكريس حقّ المشاركة لدى الأطفال في المؤسسات التربويّة لخلق جيل جديد مندمج في المجتمع وواعي بقيم المواطنة وقادر على تحمّل المسؤوليّة وإدراج المواد المتعلقّة بحقوق الطفل في المناهج التعليميّة.