الديمقراطية الحق : كل ماهو فصل بين ديني وسياسي
-
سالم المرزوقي
- أوت 2022
ألف وأربع مائة سنة ونحن محكمون بالجهل والتخلف والرجعية وفي عصرنا الحديث أضيفت العمالة والتبعية، كل هذه الحقبة الطويلة استمرت وجثمت على رقاب الشعوب وعطلت تحرر مجتمعاتها وتقدم دولها وتصدت لكل محاولة تقدميه للنهضة واللحاق بركب الحضارة الانسانية، كل هذا سببه واحد وحيد أن الحاكم يحتكر دين الناس فينتصب به وسيطا بينهم وبين الله ليحكم به الدولة ويديرها حسب أهواءه ومقاصده وبذلك يسلب ارادتهم وحريتهم ويقتل فيهم روح الفعل الفردي والجمعي للتغيير والتطوير وتتحول الدولة لأداة لحكم الفرد-الملك-الخليفه- الدكتاتور قل ما شئت.
فكل هذا يختزله الفصل الخامس من دستور الرفيق الأعلى قيس سعيد، وهو أن الدولة وحدها من تعرف ديننا ودنيانا وعرضنا ومالنا وحتى حدود حريتنا وطبعا من يدير الدولة هو صاحبها الأعلى الذي ينتصب أبديا فوق المحاسبة.
ونسأل هل فعل أبو العباس السفاح وشقيقه المنصور ومن بعدهم نجلهم المأمون غير هذا؟ ألم يستجلبوا كتابا من بوخاره وبلاد الفرس والمغول ليدونوا لنا مقاصد الدين والايمان وعلاقة الحاكم بالمحكوم بقوة سيف الدولة؟ الدولة طبعا هي الخليفه الآمر الناهي؟
لنقرب السؤال الى الداخل التونسي ونتحدث عن زعيم الاخوان راشد الغنوشي ونسأل:
ألم يكن هدفه اقامة دولة الخلافة وهو قائدها والعارف بمقاصد شريعتها حسب هواه أي أن يحتكر مقاصد إيماننا وعلاقتنا بربنا وإدارة شؤوننا الحياتية عبر فرضها بقوة الدولة واحتكار ادارة الشأن العام والخاص؟
فالغنوشي وقيس سعيد وجهان لعملة ابتكرها السلف الرجعي المتخلف، ملوكا وخلفاء وأمراء، ورجال دين لصوص، وكسالى لا يعملون.
أما الديمقراطية الحق فهي ليست إلا فصل كل ماهو ديني عن أية سياسة ليدخلها الجميع سواسية سلاحهم عقولهم وابداعهم وما يقترحون على المجتمع من حلول للنهضة والتقدم لعيشهم المشترك وحماية وطنهم.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
تعليق جديد