الاستفتاء والدستور الجديد سيقطعان الطريق أمام "بني خونج" من الوصول الى الرئاسة وبالتالي تسيير دواليب الدولة، فالنظام الرئاسي سيعجل برحيل غالبية الطبقة السياسية خاصة الجاثمة على الصدور منذ عشرات السنين ولن يمكنها من التحكم في مفاصل الدولة.

فالدستور الجديد سيقلل من "حوانيت" الاحزاب وانصهارها في ثلاثة الى اربعة أحزاب اذا ارادت الحكم، وهو ما سيفرض غصبا على الاحزاب ان تقدم مرشحا مشتركا الى الرئاسة (يمين ،يسار،وسط)على أقصى تقدير والا ضاعت الاصوات.
فهذا الدستور الجديد والنظام الرئاسي سينهيان ولاأت الاحزاب الى الخارج لتحقيق مصالح ضيقة، والرئيس سيكون مطالبا بإعلاء المصلحة الوطنية العليا والتعاون مع الدول بما تقتضيه مصلحة الشعب وليس مصلحة الاحزاب.

هما سيقولان وداعا للغنوشي ونجيب الشابي وعبير والمنصف، لانه من المستحيل إنتخابهم لمنصب الرئيس لذلك يلعبون آخر أوراقهم في بث الفوضى العارمة.
والدستور الجديد ببساطة سيقطع مع الماضي، و يُنتج في قليل من الوقت طبقة سياسية جديدة تونس في حاجة اليها.

وأما عن نفسي، فأنا غير معني بالانتخابات القادمة، وسعيد بين عائلتي، ومدين فقط للتعليم العمومي والمدرسة التونسية.
فقد كافحت وإخوتي في الدنيا بعيدا عن الدولة وأموالها، وسنواصل طريقنا بأنفسنا، وتونس "ما نسلموش فيها" ، بل نبنيها، ونحول لها أموالنا، ونستثمر فيها، وندافع عليها أينما حللنا.
"فلا بد لليل أن ينجلي" وتعود شامخة أفضل مما كانت عليه.