البعض يختزل موقفه من الاستفتاء على دستور جديد للبلاد في معركة بين مصالح حليفه السياسي ضد خصمه أو عدوه السياسي، معركة الدستور القادم أبعد وأعمق من أن تكون معركة بين عبير أو النهضة أو أي حزب سياسي آخر و بين قيس سعيد.

بالنسبة لي، لست في حاجة لأن أكون مع هذا أو ضد ذاك. فمعركتي الحقيقية هي معركة وطن عالق بين دستورين: الأول هو دستور 2014 والذي أعتبره كارثة وطنية بأتم معنى الكلمة كونه أسس لنظام سياسي اضعف بل ودمر الدولة و أحال كل سلطتها ووزعها بين أحزاب لاوطنية، وبين مشروع دستور ثاني جديد آمل ان يؤسس لنظام رئاسي يعيد للدولة سلطتها و قوتها ووحدتها وسيادتها.

قرار اتحاد الشغل مقاطعة الحوار ولجنة بلعيد و بودربالة انبنى على حسابات سياسية خاطئة، فهو خطأ فادح سيتحمل الطبوبي ومكتبه التنفيذي مسؤوليته وسيلقي بتبعاته الكارثية على وحدة هاته المنظمة ومصداقيتها وأيضا شعبيتها بعد الاستفتاء على دستور جديد للبلاد، والذي سيكون محل ترحيب من السواد الأعظم من الشعب التونسي.

فأنا لا أعبد الأشخاص، لذلك موقفي من كل طرف سياسي سيتحدد وفق تبنيه لهذا الدستور أو لذاك، بمن في ذلك قيس سعيد نفسه والذي قد أكون من مناصريه إن تبنى دستورا رئاسيا، أو قد أكون من أشد معارضيه إن حاول العودة بنا إلى نظرية البناء القاعدي والمجالسي وكل تلك الافكار العبثية التي قد تدمر الدولة.

وأكتفي بالقول فيما يخص المسائل الشكلية والقانونية التي يتذرع بها البعض للحيلولة دون سن دستور جديد بنظام رئاسي، فهي لا تعنيني، لأن الغابة تبرر الوسيلة ولأن أحترام قوانين "مغشوشة" سيقود شعب تونس نحو الهلاك.