رغم تدخلي في العديد من المناسبات لتوضيح مسألة القضية الصرفية المثارة ضد البريد التونسي حول تحويلات مالية للخارج، سجلت بكل استياء مواصلة تداول معلومات مغلوطة من قبل بعض وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اقرار حكم بتخطئتي بمبلغ جملي قدره 752 مليون دينار (752 مليار من المليمات).

ايمانا بالدور الذي يلعبه الاعلام الحر والنزيه لتكريس حق المواطن في النفاذ الى المعلومة وفقا للمبادئ والأخلاقيات التي دافعت ومازلت أدافع عنهما على الصعيدين الوطني والدولي، فإنني أدعو الجميع الى التثبت من المعلومات المتداولة قبل النشر وتجنب الانخراط في حملات التحريض على الكره والتشويه والإساءة للغير التي تكرس الاحساس بالظلم وتمس من حق المواطن في الدفاع عن نفسه.