خلال سنة 2019 وسنة 2020 وسنة 2021، سمح الاتحاد للمنظومة بخصم  2% من اجور الشغالين في عهد كانت فيه الحكومة "المافيوزية" تقر بزيادة في منحة النائب بـ900د ومنحة القضاء بـ1350د وفي وقت كان الشعب التونسي فيه يغرق. وحين كان الشعب يموت في الشوارع من أجل قارورة اكسيجين سنة2021، بيتما رأينا الحكومة منهمكة في "الخلاعة" في النزل وتطالب بالتعويضات للأحباب "المافيوزية"، وإذ بالاتحاد لم يحرك ساكنا ولم يدعو للاضراب وغابت المطالب الاجتماعية، ولم نراه يطالب لا بالزيادة ولا يتحدث لا عن المقدرة الشرائية ولا عن الوطن.