سوف يمر الدستور الجديد وسوف يتبعه نظام انتخابي جديد وسوف يتغير المشهد بعمق، ولكن السؤال الكبير هو ماذا بعد الدستور ؟ ماذا في هذه الجمهورية الجديدة !

فالدستور ما هو إلا موازنة بين مطالب الحرية ومتطلبات النظام، واعتقادي ان الموازنة هذه سوف لن تتحقق بسرعة. لقد اردناها ان تكون افضل مما هو مقترح، وأعطينا رأينا، تغير جزء هام في نفس الاتجاه، لكن...
وفي الحقيقة، كان لنا فائض من الحرية واخاف ان يكون أمامنا فائض من النظام فللنصوص دور في الحياة السياسية دون شك لكن ليس الدور الاكبر، و الحياة السياسية اكثر تشعبا و تعقيدا من الاطر القانونية التي ترسم لها.

سوف آخذ مثال المعارضة، فللمعارضة القادمة دور أساسي لا يقل عن دور السلطة الحاكمة، وهو دور لم تلعبه للأسف في العهود السابقة ولا في العشرية الاخيرة.
يعرف أخصائيو العلوم السياسية ان هناك اصنافا للمعارضات وتصنيفات معروفة ومعارضات" حسنة " ان صح التعبير و معارضات " سيئة "، ومن هذه الأصناف معارضات تقود النظام إلى التصلب، ومعارضات أخرى تقود النظام إلى اللين وتساعد على قيام اللعبة التنافسية أو بقائها.