أعبر من خلال هذا المقال عن مساندتي لزملائي الدكاترة المتحصلين على الدكتوراه في القانون، وأوجه ندائي الى السيد عميد المحامين بتونس، إذ اعتبر مشكلة الدكتور  مشكلة أمن قومي ومشكلة وطن. فالدكتور مهمش في وطن شعاره المعرفة والعلم. والدكتور في القانون وقبل مدة قريبة، كان بامكانه ممارسة مهنة المحاماة بمجرد تحصله على شهادة الدكتوراه. وهذا القرار غير معقول باعتبار أن  الدكتور يكتسل خلال مرحلة الدكتوراه معارف شاملة ومعمقة في مادة القانون، مما يمكنه كما عهدنا سابقا من ترسيمه بصفة آلية بجدول المحامين. ولكن  ما راعنا في 2011 إلأ أن تمّ إصدار مرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حذف هذا الحق للدكتور في القانون.

ولم يعد للأسف، كل دكتور في القانون بمقدوره أن يكتسب آليًا صفة المحامي. وبالتالي أصبح لدينا عدد هائل من الدكاترة الشبان في القانون، عاطلين عن العمل في انتظار مناظرة أستاذ مساعد للتعليم العالي، كل أربع سنوات والتي تقترح عددا ضعيفا من الخطط، لا يتجاوز 10 خطط.

فالرجاء من سلطة الإشراف التراجع عن هذا المرسوم وتمكين الدكاترة من الالتحاق والترسيم بصفة آلية بجدول المحامين ليكتسبوا آليًا صفة المحامي. مما يحدّ من نسبة بطالة دكاترة القانون.