لقد "هاجوا وماجو"ا بعد ان أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل مقاطعة الحوار المزعوم للرئيس ... لقد "هاجوا وماجو"ا بعد ان إعتذر العمداء عن المشاركة ... لقد صبّوا كل غضبهم على القوى الوطنيّة و يتّهمونها بخدمة "الخوانجية" ... لا يا صديقي ... تحليلك خاطئ وغير منطقي وفق كل المقاييس.

انتم تضعون كل معارضي قيس سعيد في سلّة واحدة. إما ان تكون مع قيس سعيّد و تساند قراراته المخالفة للدستور والقانون بشهادة أهل الإختصاص أو ستُعتبر في صف الاخوان ... لا يا سيدي الكريم ... انا لا مع هذا ولا مع ذاك ... انا ضد الإخوان و ضد دستور 2014 وضد منظومة 2011 برمّتها لكن سأناضل لكي يقع تغييرها في نطاق الدستور والقانون وليس بالطريقة المهينة لتونس و مؤسساتها التي يتوخاها الرئيس اليوم.

ثمّ إنّنا لا نعرف من سيكون في الحكم مستقبلا ... قد يصل إلى قصر قرطاج "إرهابي" ... قد يسكن القصر "مجرم" ... ماذا لو حصل هذا و قام وقتها "حاكم البلاد" بما يقوم به قيس سعيّد الان ويفصل لنا دستورا جديدا كما يريده؟؟؟ حينها لن نستطيع ان نفعل شيئا لانه سيكون عندنا حينذاك فقه قضاء وضعه قيس سعيّد اليوم!!!

لا يا سيّدي الكريم ... لن أساند أي تحرك غير دستوري و غير قانوني ... ونعم ... قسما برب الوجود، تونس ستعود أحسن مما كانت ... تونس ستعود بالقانون و ليس "بالغمّة" ... تونس ستعود دولة جمهورية ديمقراطية السيادة فيها للشعب في ضل قضاء قوي و مستقل و مؤسسات قويّة و سيكون ذلك في إطار الدستور والقانون ومؤسسات الدولة. النضال متواصل ضد الإخوان وضد "الغورة" على الوطن.

لست مع 24 جويلية و لا مع 25 جويلية (وخاصة 22 سبتمبر) ... على الرئيس ان يرحم نفسه و يرحمنا، الدولة لن تستطيع الصمود اكثر امام الأزمة الدستورية والقانونية التي وضعنا فيها وخاصة في ضل الازمة الإقتصادية والمالية و الإجتماعية الغير مسبوقة ... قيس سعيد إعتبر ان البرلمان يمثّل خطرا داهما فقام بتجميده ثمّ حلّه استنادا على الفصل 80 ... حل البرلمان يعتبر إزاحة للخطر الداهم وبالتالي يجب الرجوع إلى السير العادي لدواليب الدولة.

في رأيي المتواضع البسيط، الحل الدستوري والقانوني الوحيد هو:

1. المرور إلى إنتخابات تشريعيّة في ظرف أقصاه 90 يوما كما ينص على ذلك الدستور.
2. على قيس سعيد في هذه الفترة التركيز على تنقية المناخ الإنتخابي من المال المشبوه والمال الفاسد و محاسبة ومحاكمة من أجرم في حق تونس طيلة العشرية السوداء. وهذا لوحده سيضمن ان الإنتخابات ستفرز مشهدا سياسيا أقرب إلى إرادة التونسيين.
3. على البرلمان الجديد المنتخب ان يعدّل "الدستور الإخواني" ويقترح دستورا جديدا ... دستورا تونسيا، يكتبه الشعب التونسي بعقول تونسيّة وأفكار تونسيّة وأيادي تونسيّة.
4. يُعرض بعد ذلك الدستور الجديد على الإستفتاء.

هكذا سنكون قد قمنا بتعديل دستورنا بطريقة تشاركيّة، دستوريّة و قانونية. وسنكون حينها قد انقذنا وطننا و خدمنا شعبنا و بدانا في عمليّة الإنقاذ الحقيقي ... وإن لم يكن هذا فسنكون كمن يحرث في البحر!!!

عاشت تونس حرة ـمستقلة أبد الدهر...