كان وزير الداخلية قد وضع صحافي في السجن بتعلة أنه نشر معلومات خطيرة تهم الأمن القومي، وفي نفس الوقت نجده اليوم يعلن لكل فخر في ندوة صحفية بأنه قرر أن يرفع الحماية الأمنية عن أكثر من عشرين شخصية من نواب ورجال أعمال وإعلاميين كانوا يتمتّعون بالحماية بعد أن تمّ اعتبارها غير ضروريّة الآن.

وأوافقه الرأي إذا رأى أنه في رفع الحماية أمرا غير ضروريا اليوم، لكن أمنيّا ألا يعتبر تسريب هذه المعلومة بمثابة خدمة للإرهابيين وإعلامهم أن هذه الشخصيات صارت غير محمية أمنيا وأنه أصبح من الممكن بسهولة إستهدافها؟ أليس في هذا القرار، فرصة لتعريض هؤلاء الشخصيات إلى الخطر حتى ولو بنسبة 1%؟  وهنا أتساءل إن كان من الأفضل من باب الإحتياط والحرص على سلامة هؤلاء الشخصيات الإكتفاء برفع الحماية أو المرافقة الأمنية بطريقة سريّة دون أن يعلم الجميع بذلك أم أن تسجيل النقاط السياسية والشعبوية أصبح الأولوية القصوى حتى في المجال الأمني؟

وأطلب من وزير الداخلية، الاستغناء عن أولئك الأمنيين وسياراتهم التي مضى عليها أشهر وهم يراقبون صباحا مساء مقر هيئة مكافحة الفساد المغلق وهو خالية من العاملين به، قرار بلا معنى ولا صواب ولا سبب. أليس لهؤلاء الأمنيين مهمة أمنية أخرى؟ ألا توجد أحياء سكنية في حاجة إلى خدماتهم.