أصدر المعهد الوطني للإحصاء في تونس، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024، ورشة عمل لتقديم النتائج الأولية للمسح الوطني حول العنف ضد النساء في تونس.

العنف ضد النساء أكثر من مجرد مشكلة اجتماعية بل يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، ويهدد بشكل عميق السلم الاجتماعي ويعرقل التقدم الشامل للتنمية. تظهر البيانات الإحصائية من المسوحات التي أجريت حتى الآن استمرار هذه الظاهرة، التي تمثل وزنًا كبيرًا على المجتمع على الرغم من التقدم القانوني المحقق. وتترجع جذورها العميقة إلى الهياكل الاجتماعية والقيم التقليدية التي تواصل توارث عدم المساواة بين الجنسين من خلال ترتيب العلاقات بين الرجال والنساء.

في تونس، البلد الذي سعى منذ استقلاله لتعزيز حقوق المرأة، يظل العنف القائم على النوع الاجتماعي واقعًا مقلقًا. أمام هذا الوضع، تم اتخاذ عدة تدابير تشريعية في السنوات الأخيرة لتعزيز مبدأ المساواة بين النساء والرجال، والقضاء على التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وضمان السلامة البدنية والمعنوية للفرد على غرار القانون العضوي رقم 2017-58 المؤرخ في 11 أغسطس 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء.

من أجل توجيه السياسات والإجراءات العامة بشكل أفضل في هذا المجال، أجرى المعهد الوطني للإحصاء في نهاية عام 2022 مسحًا وطنيًا حول العنف ضد النساء في تونس في الفئة العمرية من 15 إلى 74 عامًا، استنادًا إلى عينة من 11610 منزلاً، تمثلية على مستوى المناطق الكبرى (منطقة تونس، جنوب شرق، جنوب غرب، وسط غرب، وسط شرق، شمال غرب وشمال شرق). الهدف الرئيسي من هذا المسح هو إنتاج مؤشرات كمية تسمح بقياس ظواهر العنف وتكرارها، بالإضافة إلى تحديد سمات النساء الضحايا ومرتكبي الاعتداءات.

العنف ضد النساء يظل ظاهرة تثقل المجتمع التونسي...

• العنف ضد النساء لا يزال واقعًا شائعًا للغاية: يقول 84.7% من النساء المستجوبات إنهن تعرضن، منذ سن الخامسة عشرة، لعمل عنفي واحد على الأقل (جميع أنواع العنف)، وأبلغت 57.1% عن تعرضهن لحدوث حالة واحدة على الأقل خلال الـ12 شهرًا السابقة للمسح.
• العنف النفسي بكل مكوناته (النفسية واللفظية) هو نوع العنف الأكثر شيوعًا (49.3% خلال الـ12 شهرًا السابقة للمسح)، تليه العنف الجنسي (15.6%)، والعنف الاقتصادي (11.4%)، وأخيرًا العنف الجسدي (5.3%).
• كانت 14.4% من حالات العنف خلال الـ12 شهرًا السابقة للمسح قد وقعت في الفضاء الافتراضي (وسائل التواصل الاجتماعي، الرسائل...).
• كانت 42.7% من النساء المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل قد تعرضن لعمل عنف واحد على الأقل من قبل زوجهن أو زوج سابق. ترتبط بعض سمات سكان النساء المستجوبات بشكل أكبر بانتشار العنف، بجميع أنواعه. وهكذا، خلال الـ12 شهرًا السابقة للمسح، كان العنف قد أثر على 73.7% من الشابات في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عامًا، و80% من الطالبات، و70% من النساء ذوات المستوى التعليمي العالي، و63.2% من النساء اللواتي يعملن، و67.4% من النساء العازبات، و59.7% من النساء في البيئة الحضرية (51% من النساء في البيئة الريفية). تقريبًا ثلث النساء يقولن إنهن تعرضن لحدوث عمل عنفي واحد على الأقل خلال الـ12 شهرًا السابقة للمسح، لا سيما عبر الإنترنت. خلقت التقنيات الحديثة مساحات جديدة للعنف والترهيب، بعواقب مدمرة في كثير من الأحيان على الضحايا، خاصة الفتيات المراهقات. أظهر المسح أن العنف الإلكتروني/السيبراني يشكل خطرًا كبيرًا على الفتيات المراهقات (15-17 عامًا). فهذه الشابات نشطات للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي (83.4% يستخدمن فيسبوك، و65.7% يستخدمن إنستجرام، و51.4% يستخدمن واتساب، و68.6% يستخدمن تيك توك)، وتقريبًا نصفهن (47.9%) يتصلن بأشخاص غير معروفين. يجب أن نلاحظ أن أكثر من ثلثي الفتيات المراهقات (37.1%) قد تعرضن لحدوث عمل عنفي إلكتروني/سيبراني على الأقل خلال الـ12 شهرًا السابقة للمسح.