هناك العديد من الأسباب التي تجعل الديمقراطية تعتبر هشة في تونس في ضوء السياق الوطني للبلد، وبعد الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تمر بها البلاد.

في البداية، يتعلق الأمر بانتقال ديمقراطي حديث حيث شهدت تونس انتقالًا ديمقراطيًا نسبيًا بعد الثورة في عام 2011 التي أطاحت بنظام بن علي الحاكم بقبضة حديدية. يستغرق بناء مؤسسات ديمقراطية قوية وقتًا، وقد تواجه تحديات لوضع هياكل حكومية فعالة وشفافة.

ثانيًا، يعاني البلد من عدم الاستقرار السياسي، إذ منذ الثورة، شهدت تونس عدة تغييرات للحكومة، مع تكوين تحالفات هشة وصراعات سلطة بين الأحزاب السياسية المختلفة. وقد أدى ذلك إلى عدم استقرار سياسي يؤثر على قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات والاستجابة لمطالب الشعب.

علاوة على ذلك، تعد الفساد مشكلة هامة في تونس، ويترتب عليها آثار سلبية على ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية. كما أن غياب نظام قضائي فعال لمكافحة الفساد ومعاقبة المسؤولين قد أضعف الثقة في دولة القانون. علاوة على ذلك، أثر الفساد على اقتصاد البلد.

ثالثًا، يتعلق الأمر بوجود اقتصاد هش: تواجه الاقتصاد التونسي صعوبة في خلق فرص عمل وتوفير فرص اقتصادية للشباب. وقد أدى ذلك إلى إحساس بالإحباط والانزعاج بين السكان الذين يتوقعون أن يقوم الحكومة بعمل أكثر لتحفيز النمو الاقتصادي.

على الرغم من ذلك، قدمت تونس تقدمًا ملحوظًا في تعزيز ديمقراطيتها، ولكن هناك تحديات ما زالت تحتاج إلى تغلب عليها لتعزيز المؤسسات الديمقراطية والاستجابة لمطالب الشعب.