هل سوف تستخدم الدولة مدخرات المواطنين بالبريد التونسي لإستخلاص الأجور؟
-
فاتن الحويمدي
- فيفري 2022
إشاعة - تداول عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشور يفيد أن البريد التونسي حول أموال الحرفاء لخزينة الدولة لتتمكن من إستخلاص أجور الموظفين وبالعودة إلي الصفحة الرسمية للبريد التونسي، نكشف أن هذا الخبر إشاعة ولا أساس له من الصحة حيث نشر البريد التونسي توضيحا نفي فيه ما تم تداوله وأكد أن المبالغ المودعة بحسابات الإدخار البريدي تبقي على ذمة المواطنين ومحمية من قبل الدولة. كما أضاف البلاغ "أن المبالغ المالية التي يتم تحويلها ليس لها علاقة بالمبالغ المودعة بحسابات الادخار البريدي.
أثارت هذه الإشاعة إستنكار عدد من حرفاء البريد التونسي أصحاب المبالغ المالية المودعة بذمته عدد لإستخدامها عند الحاجة فيما إعتبر البعض الآخر أن هذا القرار منطقي لإخراج الدولة من أزمتها الاقتصادية في إطار عملية تشاركية بين الدولة والمواطن.
لو كان الخبر حقيقة، ما رأي المواطنين حول الموضوع؟
"ماذا يحدث" تحدث إلي عدد من المواطنين على غرار المواطنة منجية. وهي ربة بيت ليس لها راتب شهري قار سوى منحة المعوزين المقدرة بـ120 دينار، تنفق منهم 80 دينار وتضع باقي المبلغ في دفتر الادخار الخاص بها لإستعمالهم عند الحاجة. وتقول منجية :"الفقراء والمحتاجين دائما ما يدفعون ضريبة كل الأخطاء والفساد الإداري".
كما عبرت شيماء (طالبة جامعية) عن غضبها ورأت أنّ هذا القرار فيه إعتداء على حقوق المواطن خاصة "الزوالي "معتبرة أن أغلب المتعاملين مع البريد التونسي من طبقات متوسطة يحاولون قدر الإمكان الحفاظ على بعض الأموال من منحة بسيطة أو أجر ضعيف لإنفاقه عند المرض أو الأحداث الطارئة. تنفق شيماء بدورها جزءا من منحتها الجامعية لقضاء مستلزماتها اليومية وتتدخر الباقي بحسابها في البريد التونسي لإنفاقها وقت الحاجة، خاصة أنها تقطن في المبيت الجامعي، بعيدة عن عائلتها.
في المقابل، أكد وليد (موظف) أنّ هذا القرار ليس بالجديد باعتبار أنّ البريد يتعامل منذ سنوات مع الدولة بمنطق الإقتراض من أموال المواطنين. لتعيد الدولة الأموال فيما بعد. ويرى أنّه تم تهويل الأمر هذه المرة فقط من أجل غايات سياسية وقصد توتير العلاقة بين الدولة والشعب ودفع المواطنين للإنقلاب على قيس سعيد، معتبرا أنّ بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بتهويل الخبر والتلاعب به خدمة لأجندات ومصالح معينة. ورأى أن هذا القرار منطقي من أجل الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد وأنّه لن يضيع حق أي مواطن في دولة القانون.
رفيق عبد السلام يعلق : قرار يعبر عن فشل الدولة
تفاعل في نفس السياق عضو حركة النهضة رفيق عبد السلام مع الإشاعة، إذ عبر من خلال منشور نشره علي صفحته الرسمية علي الفايسبوك عن رفضه لهذا القرار واصفا السياسة الحالية للدولة بالفاشلة. كما أكدّ أن الدولة كانت قادرة لعشر سنوات والتي كان يطلق عليها بالعشرية السوداء على توفير الأجور دون أي تأخير و ضمان الزيادات في الأجور كل سنة وتوفير كل النفقات دون المساس من أموال المواطن، وحافظت على جعل الأسعار في المتناول، على حد تعبيره .
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
تعليق جديد