مليون دينار هو قيمة ثمن اللحوم الحمراء التي خصصت لحوالي 3000 شخص في الرئاسة، وأغلبيتهم الساحقة من أعوان الامن الرئاسي، يعني 12،689 كغ للشخص الواحد في عام كامل، أي تقريبا 50 غرام يوميا إذا قمنا بحساب 250 يوم عمل في السنة. هذا ما صدر في العرض الأخير لرئاسة الحكومة.

طبعا هناك من تذاكى وقارن هذا الطلب مع طلب  آخر نشر عام 2019، ووجد فيه قسطا أولا قيمته 183 الف دينار، وقال كيف تضاعفت سبع مرات قيمة الاستهلاك. لكن بعد التثبت في الموضوع، تم اللتأكيد ان الجهة التي اصدرت طلبات العروض هي الإدارة العامة للامن الرئاسي، لتزويد ثكنات الأمن الرئاسي. ومن يتثبت جيدا، سيفهم ان كلمة القسط 1 لم يُقصد بها أول قسط لحوم حمراء لسنة معينة، و إنما القسط الاول لطلب العرض، والذي نجد فيه قسطا ثانيا من الخضر، والثالث للمصبرات، والحليب ومشتقاته. كما نجد أيضا مبالغ مشابهة في 2021.

ومن يتابع منظومة "TUNEPS" وموقع الصفقات العمومية، يعرف ان التعميم الفعلي في استعمالهم لم ينطلق فعليا الا في سنة 2021، ويفهم خاصة انه ليست كل الصفقات العمومية تمر بهم خاصة في سنوات 20 وما قبلها. يعني بصراحة، الشعبوية بخصوص تزويد رئاسة الجمهورية باللحوم، هي شيء مقزز، وللأسف أمر متوقع جدا، لأننا نسبح في خطابات الشعبوية من السلطة منذ مدة، فطبيعي، الخصوم سيردون الفعل بنفس الطريقة.

لم نعد نرى حقيقة واقعنا ومشاكلنا، وأصبحنا نعطي خطابات على خزائن الدولة التي ستفيض، واحتكار مجوّع التونسيين، بينما أنّ الوضعية المالية للمؤسسات العمومية المسؤولة عن التزويد هي في حالة رثة، وبالطبع أخيرا وصلنا لنقاش تزويد اللحم، والمرة القادمة سنحكي عن "الكسبر" و"التابل". فلما ينتفي فهم الواقع، أو تصعب الحلول، تصبح مخاطبة الوجدان خطابات شعبوية هي سلاح السياسيين حكاما ومعارضة... الخلاصة، الحديث عن الاقتصاد أصبح مجرد عبث تافه.