تونس تعيش ارتفاعا رهيبا في الاسعار، وهذا نتيجة احتكار أو فقدان بعض المواد في كلتا الحالتين الدولة تتحمل المسؤولية، ورغم ذلك فالحلول موجودة، إذ يجب إجراء تحوير وزاري شامل، يجب أن تكون حكومة حرب، مع ضرورة القيام بإجتماع طارئ مع رجال الاعمال وإتخاذ الاجراأت المتفق عليها، وإصدارها في أمر رئاسي.

كما أرى أنه من الضروري إتخاذ إجراءات في حق اللوبي "بالخيرية"، ورثة "بن عياد"، و"الشعبوني"، فهذه المجموعة تسيطر على السوق الاعلاف.  ليس هذا فقط، بل على الدولة أن تسيطر على كل الانتاج، ومراقبته، وهذا لا يتم إلا بمراقبة كل أماكن التخزين الخاصة. فالدولة يجب عليها أن تشجع الفلاح على زراعة المواد التي نعاني من نقص فيها.
وعليها ان تعمل على تكثيف المراقبة على مسالك التوزيع.

وهو ما أدى إلى الازمة التي نعيشها مؤخرا من نقص في عدة مواد كالفارينة، البيض، القهوة، والسكر والذي بدوره أثّر على إنتاج وصناعة مواد إستهلاكية أخرى. أصبحنا مهددين بأزمة غذائية، فحتى المغازات و"العطارة" أصبحوا يجبرونك على شراء كمية معينة من تلك المواد أو بيعها لاشخاص معينين (كحرفائهم اليوميين مثلا). فكلّ الحكومات من الاستقلال إلى الآن لها نفس التفكير، هم يسيرون الدولة دون مخطط، بل هو تسيير يومي فقط مثلما نقول بلغتنا العامية "كل نهار ونهارو".  هم وزراء درسوا في "السوربون" و"هارفارد" و"أوكسفورد"، أما نحن بسطاء "زواولة" زاولنا تعليمنا في الجامعة التونسية.

يمكننا القول أنّ الدولة التونسية، وبعد الثورة، توجهت بسرعة البرق نحو الرأسمالية المتوحشة، فقد أصبح لآقتصاد التونسي يمثل الاقتصاد الريع، يوجد في كل قطاع عائلة متنفذة ومسيطرة، حتى أصبحت الدولة رهينة لهذه العائلات.

والحل الوحيد للتخلص من هذه "الكارتالات"، هو العمل على صنع رجال أعمال جدد وطنيين، وموالين للدولة، وهذا يتحقق الا من خلال دعم أصحاب المشاريع الصغرى، منح أصحاب الشهائد العليا قروضا كبرى ومرافقتهم، وسحب عديد الرخص من هذه "الكارتلات" وجعل الدولة تحتكر بعض الميادين.