إضافة للتساؤل حول الفائدة من وضع التاريخ الهجري (عندما يريد إختزال الآجال فليقل أن نقوم بالحساب بالتقويم الهجري)، فمنذ متى يتم وضع التاريخ الهجري في الموضع الأول على وثيقة إدارية، ألا يعني هذا جمع الفتاوي لفقهاء الشريعة الدستورية؟

فتقريبا من بعد عهد البايات، التقويم الهجري أصبح فولكلورا نزين به الوثائق الرسمية في إطار المزيد من اللغو والحشو. ولكن في وقت البايات كانت له رمزية مهمة بحكم نظام ملكي يقوم على البيعة، ومن يتراجع عن البيعة، فحكمه حكم المرتد، لأن من مات وليس في رقبته بيعة، كمن مات موت الجاهلية، وهذا ما يجعل سلطة الباي متأتية من سلطة دينية.

لكن "سي قيس سعيّد" وهب نفسه حكما لا ينبغي لأحد من بعده و لا من قبله، بنص دستور فصله على قياسه.

وهذه ليست مسألة ثانوية برشة لأن الوثيقة سياسية أساسا، فهو مشغول بالعمل على اللاوعي بكونه حامي حمى العقيدة (بن علي إستعملها شعارا، وهو يفعل نفس الشيء)
أما بخصوص عربيته الركيكة، فذلك يأتي من ثقافة اللغة الخشبية لدى المسؤولين. فالمسؤول يخدم الشعب ومن المفروض أن يتحدث لغة الشعب عند مخاطبته، مثلا في إجتماع جامعة الدول العربية تحدث بالفصحى، أما عندما يكون الخطاب موجها للتونسيين اختر "الدارجة المبسطة" (اللغة العامية).

بمعناه، إن أراد زيادة تقويم آخر مع التقويم الإداري، سيضع "التقويم السعيد" (مثل التقويم الثوري بعد الثورة الفرنسية) ويكتب "1 شهر التجميد من السنة الثانية للتقويم السعيد".