فريق التحرير 
بيان- نحن الجمعيات المكونة لمرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف على إثر الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور المقترح والتصويت عليه "بنعم" وتضمنه إعداد القانون الانتخابي الجديد ومنظومة سياسية بغرفتين "مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم" وتكليف رئيسة الحكومة بالشروع في اعداد مشروع قانون انتخابي جديد.
اذ تذكر الجمعيات المكونة لمرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف بموقفها المبدئي من المسار السياسي والدستوري المنتهج منذ 25 جويلية 2021 اللاتشاركي وغير الشفاف والذي يضعنا جميعا امام الامر المقضي والذي قد يؤدي الي نسف المسار الديمقراطي وإرساء منظومة حكم فردي تلغي المؤسسات أو تضعفها،
كما تعبر الجمعيات الممضية على هذا البيان على أهمية أن يكون القانون الانتخابي الجديد مجسدا لقيم الديمقراطية والمشاركة السياسية الواسعة وتطالب بضمان مشاركتها في صياغته في أجال معقولة تسمح بتقديم المقترحات ومناقشتها.
وتدعو الجمعيات أن يضمن مشروع الانتخابي الجديد مجموع المبادئ والمعاير المتعلقة بنزاهة الانتخابات وشفافيتها وخاصة منها:
- ضمان التناصف بين الجنسين وعدم تغليب الرجال والمتنفذين في الدوائر الانتخابية وتمثيلية مختلف الفئات في المجلسين على غرار الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والاقليات
- التأكيد على أدوار المجتمع المدني في مختلف مراحل العملية الانتخابية
- أن يراعي تقسيم الدوائر الانتخابية عدم تغذية النعرات الجهوية والفئوية والعروشية
- أن يتضمن سحب الوكالة من النائب شروط محددة ودقيقة وقابلة للطعن أمام جهة قضائية مختصة حتى تضمن عدم الانحراف بهذه الالية عن مقصدها الاصلي
- ألا يتضمن مشروع القانون الانتخابي شروط اقصائية تستند على الاختلاف
هذا وتؤكد الجمعيات الممضية على عزمها أن تواصل التعاون مع مختلف مكونات المجتمع المدني للعمل على أن يستجيب مشروع القانون للمعايير الديمقراطية، بما في ذلك استخدام كافة أشكال العمل المدني السلمي في إطار الآليات الأممية والإقليمية المصادق عليها أو التي تنضوي تونس فيها .